تقسيط لمدة 15 عامًا.. رابط حجز وحدات التمويل العقاري عبر منصة مصر الجديدة

رابط حجز وحدات التمويل العقاري يمثل البوابة الرقمية الأحدث التي أطلقتها منصة مصر العقارية بالتعاون مع بنك مصر؛ بهدف تيسير حصول المواطنين على سكن ملائم عبر أنظمة سداد مرنة تمتد لنحو خمسة عشر عاما، حيث تتيح هذه الخطوة للمستفيدين إمكانية الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالشقق السكنية والوحدات الاستثمارية المطروحة تحت مظلة هذا البرنامج الرسمي الذي يستهدف شريحة واسعة من الراغبين في التملك الآمن والمنظم.

آلية التقديم عبر رابط حجز وحدات التمويل العقاري

تتضمن المبادرة الجديدة مجموعة من الامتيازات المالية التي تجعل من فكرة التملك العقاري أمرا ميسرا للكثيرين؛ إذ توفر المنصة دعما تمويليا كبيرا يغطي نسبة ضخمة من إجمالي ثمن الوحدة، وتتجلى أهمية رابط حجز وحدات التمويل العقاري في كونه الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هذه التسهيلات التي تشمل العناصر التالية:

• توفير تمويل مالي قد يصل إلى ثمانين بالمائة من القيمة الإجمالية للعقار.
• إمكانية الحصول على تمويل للمشاريع الاستثمارية الكبرى بسقف يصل إلى مئة مليون جنيه.
• تنسيق فترات سداد طويلة الأمد تمنح العميل مهلة تصل إلى خمسة عشر عاما.
• تطبيق أسعار فائدة تنافسية تعد من بين الأقل في السوق المصرفي حاليا.
• إتاحة خيارات متنوعة لمساحات الوحدات لتناسب احتياجات الأسر المختلفة.

خطوات التسجيل الفنية في منصة مصر العقارية

يتطلب الاستفادة من هذه الخدمات اتباع إجراءات تقنية دقيقة تبدأ بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي وتفعيل حساب شخصي؛ حيث يقوم المستخدم بإدخال بياناته الأساسية مثل الرقم القومي الساري ورقم الهاتف المسجل رسميا، بالإضافة إلى توثيق البيانات عبر إدراج رقم المصنع الموجود على البطاقة الشخصية، كما يجب على المتقدم مراجعة كافة المستندات المرفوعة إلكترونيا والتأكد من توافق دخله الشهري الذي يجب ألا يقل عن عشرة آلاف جنيه مع اشتراطات الجهة الممولة قبل سداد رسوم جدية الحجز.

متطلبات الاستفادة من رابط حجز وحدات التمويل العقاري

تأثير خدمات التمويل العقاري على القطاع السكني

تسهم هذه التسهيلات الرقمية في إعادة رسم خارطة الطلب على الوحدات السكنية داخل السوق المصري من خلال توفير حلول تمويلية واقعية تتماشى مع القدرات الشرائية الحالية، ويسمح رابط حجز وحدات التمويل العقاري بتقليل الفجوة بين تطلعات الأفراد والحصول على سكن جاهز للتسليم في مشاريع متنوعة؛ مما يعزز من حركة الاستثمار العقاري الوطني ويدفع عجلة التنمية العمرانية إلى آفاق أكثر استدامة وشمولية لكافة طبقات المجتمع بمختلف مستوياتهم الاقتصادية.

تستمر المنصة في تحديث قواعد بياناتها لتقديم أفضل تجربة مستخدم ممكنة للراغبين في التملك، حيث توفر الشراكة مع المؤسسات المصرفية القوية ضمانة حقيقية للمواطن في رحلة البحث عن عقار يلبي طموحاته بمعدلات أمان مرتفعة وإجراءات قانونية واضحة وموثوقة بعيدا عن التعقيدات التقليدية التي كانت تواجه المتقدمين سابقا.