إجراءات إلكترونية.. كيف تنهي حظر التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي بسهولة؟

فك حظر التصرف على شقق الإسكان الاجتماعي يمثل خطوة جوهرية للمواطنين الراغبين في نقل ملكية وحداتهم أو استثمارها بالبيع والإيجار بعد انقضاء الفترة القانونية المقررة؛ حيث أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تيسير إجراءات السداد المعجل ورفع القيود المفروضة على التصرف في العقار وفق ضوابط محددة تضمن حقوق الدولة والمستفيدين على حد سواء.

آلية التعامل مع فك حظر التصرف على شقق الإسكان الاجتماعي عبر الإنترنت

تتطلب عملية رفع القيود القانونية عن الوحدات السكنية اتباع سلسلة من الخطوات التقنية المنظمة التي تبدأ بإنشاء ملف تعريف للمستخدم على البوابة الرقمية الصادرة عن الصندوق؛ إذ يساهم فك حظر التصرف على شقق الإسكان الاجتماعي في منح المرونة الكاملة للملاك للتعامل مع عقاراتهم كأصول شخصية حرة بشرط استيفاء كامل الالتزامات المالية المتبقية، وتتضمن هذه المسيرة الإجرائية ما يلي:

• الدخول إلى المنصة المخصصة لبرامج السداد المعجل وتدشين حساب جديد.
• إدخال البيانات الأساسية التي تشمل الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل رسميا.
• تفعيل الحساب عبر الرمز السري المؤقت المرسل في رسالة نصية قصيرة للمستخدم.
• اختيار أيقونة تقديم طلب جديد لتحميل المستندات المطلوبة في الصيغ المعتمدة.
• إرفاق نسخة واضحة من محضر استلام الوحدة السكنية والحرص على دقة البيانات.
• الموافقة على الإقرارات القانونية والبنود التنظيمية قبل النقر على زر الإرسال النهائي.
• متابعة التطبيق بصفة دورية لمعرفة حالة الطلب سواء بالموافقة أو الرفض مع الأسباب.

المتطلبات المالية والمستندات اللازمة لإتمام فك حظر التصرف على شقق الإسكان الاجتماعي

بمجرد قبول الطلب إلكترونيا يتلقى صاحب الوحدة إشعارا يتضمن القيمة الإجمالية الواجب دفعها لإنهاء الارتباط المالي مع جهات التمويل؛ حيث يعد دفع هذا المبلغ حجر الزاوية في معاملة فك حظر التصرف على شقق الإسكان الاجتماعي إذ يتوجه المواطن لمكاتب البريد لسداد الرسوم ورفع صورة الإيصال ثم مراجعة البنك للحصول على المخالصة النهائية التي تثبت سداد كامل القرض وتؤهل العقار للتحرر من قيود الحظر.

النتائج المترتبة على إنهاء فك حظر التصرف على شقق الإسكان الاجتماعي

إن الوصول إلى المرحلة النهائية من هذه الإجراءات يمنح المواطن الحق القانوني الصريح في التصرف بالبيع أو الإيجار دون التعرض للمساءلة أو الغرامات؛ حيث يصبح العقار بعد فك حظر التصرف على شقق الإسكان الاجتماعي مسجلا باسم المالك بصفة نهائية مما يعزز من قيمة الوحدة سوقيا ويسهل انتقالها في الدورة الاقتصادية العقارية بعيدا عن الرقابة المشددة التي تفرضها الدولة في سنوات الدعم الأولى لضمان وصول السكن لغير القادرين.

تعتمد سرعة إنهاء هذه الخدمة على دقة الأوراق المرفوعة والتزام الحاجز بالجداول الزمنية المحددة للسداد في الجهات المعنية؛ لذا فإن مراجعة البيانات قبل الإرسال تضمن تفادي التأخير في فك حظر التصرف على شقق الإسكان الاجتماعي والحصول على الموافقة في وقت قياسي يتيح للمواطن استثمار وحدته السكنية بالشكل الذي يراه مناسبًا لظروفه الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.