تحديثات الصرف اليوم.. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات الإثنين 19 يناير 2026

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه يشهد حالة من الاستقرار الملحوظ خلال التعاملات الصباحية لليوم الإثنين الموافق التاسع عشر من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث حافظت العملة الإماراتية على مستوياتها السعرية في مختلف المصارف الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرية، وسط ترقب من المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية لهذه التحركات اليومية.

أداء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في المصارف

تنوعت أسعار الشراء والبيع بين البنوك المختلفة لتعكس حالة التوازن الحالية؛ فقد سجل مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 12.86 جنيه للشراء مقابل 12.88 جنيه للبيع، بينما استقر السعر في بنك البركة عند مستوى 12.85 جنيه لعمليات الشراء و12.89 جنيه لعمليات البيع؛ وتساوت الكفة في بنوك نكست والتعمير والإسكان والبنك الأهلي المصري عند مستوى 12.84 جنيه للشراء و12.88 جنيه للبيع، وتظهر هذه الأرقام المتقاربة مدى استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في القطاع المصرفي؛ حيث لم تسجل الشاشات أي قفزات مفاجئة تتجاوز الحدود الطبيعية للتداول اليومي المعتاد في مكاتب الصرافة وفروع البنوك المختلفة.

تحركات سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه الرسمية

يعتبر البنك المركزي المصري المرجعية الأساسية لتحديد المسارات السعرية للعملات؛ حيث استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بياناته عند 12.58 جنيه للشراء و12.89 جنيه للبيع، ويوضح الجدول التالي تفاصيل الأسعار في أهم المراكز المالية:

علاقة سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه ببرامج مبادلة الديون

ترتبط قوة العملات المحلية في كثير من الأحيان بجهود الدولة في إدارة ملفاتها الاقتصادية الكلية؛ حيث كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تنفيذ برامج مبادرات ديون من أجل التنمية تجاوزت قيمتها الإجمالية ستمائة وخمسين مليون دولار، وشملت هذه التحركات الاستراتيجية ما يلي:

• تنفيذ اتفاقية مبادلة ديون مع الجانب الألماني بقيمة ثلاثمائة وأربعين مليون يورو.
• توقيع اتفاقية مماثلة مع الجانب الإيطالي بقيمة ثلاثمائة وخمسين مليون دولار.
• إعادة توجيه هذه الموارد نحو تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية القصوى.
• العمل على تخفيف أعباء الدين الخارجي لتعزيز استقرار العملة الوطنية.
• دعم مسار التنمية المستدامة ضمن الرؤية الوطنية الاقتصادية الشاملة.

وتساهم هذه الخطوات في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا تؤثر إيجابًا على قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأخرى.

تستمر متابعة سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بشكل دقيق من قبل الموردين والمسافرين والشركات التي تملك التزامات مالية بين البلدين؛ حيث تمنح هذه المستويات الحالية رؤية واضحة للتدفقات النقدية؛ وتبقى البيانات الصادرة عن الجهاز المصرفي هي المعيار الحقيقي لتقييم حركة السوق وتوجهات السيولة المالية في المدى المنظور.