بشري لـ 4.5 مليون موظف.. موعد صرف الزيادة المالية الجديدة في الرواتب

خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف أعلنته الحكومة بشأن تبكير موعد صرف الرواتب؛ حيث بدأت الجهات المعنية ترتيبات إيداع المستحقات في الحسابات البنكية خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من الآن، ويأتي هذا التحرك لإتاحة السيولة النقدية قبل المناسبات الرسمية؛ مما يساعد الأسر على تلبية احتياجاتها المعيشية بمرونة كاملة وتجنب التزاحم المعتاد أمام ماكينات الصراف الآلي في الأيام الأخيرة من الشهر.

تسهيلات صرف مستحقات العاملين بالدولة

تعتمد المنظومة الجديدة على توزيع عمليات السحب لتقليل الضغط على المنافذ التقليدية؛ حيث ساهمت التقنيات المالية الحديثة في تسهيل وصول الرواتب إلى مستحقيها دون عناء، وتهدف الدولة من خلف تبكير صرف رواتب الموظفين إلى تنشيط حركة الأسواق المحلية ودعم القدرة الشرائية للفئات المختلفة؛ وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات الاستهلاك اليومي وتوازن العرض والطلب في القطاعات التجارية المتنوعة، وتشير التقارير إلى أن التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي جرى وفق جدول زمني دقيق يضمن وصول الأموال لكافة المحافظات في وقت متزامن.

آليات السحب عبر شركات الدفع الإلكتروني

أتاحت الوزارة خيارات متعددة للحصول على المستحقات المالية بعيدًا عن فروع البنوك؛ إذ يمكن للأفراد استخدام المحافظ الإلكترونية والتطبيقات المعتمدة لإتمام المعاملات بضغطة زر واحدة، وتتضمن الخدمات المتاحة حاليًا ما يلي:

• التحويل الفوري من حساب الراتب إلى المحفظة الهاتفية.
• دفع الفواتير والالتزامات الحكومية عبر التطبيقات المباشرة.
• السحب النقدي من منافذ التجار ومكاتب البريد المنتشرة.
• استخدام نقاط البيع في المتاجر لتنفيذ عمليات الشراء.
• إجراء التحويلات البينية بين الزملاء والأقارب بكل سهولة.

تأثير زيادة الموارد المالية للموظفين

يرى الخبراء أن توقيت صدور قرار حكومي يخص الرواتب والأجور يساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والجهاز الإداري للدولة؛ فالتزام الحكومة بمواعيد الصرف المحدثة يعكس استقرار التدفقات النقدية والقدرة على إدارة الأزمات بفعالية، كما أن زيادة المستفيدين لتصل إلى ملايين العمال يمثل قوة ضاربة في تحريك عجلة الاقتصاد ومنح الأمان المالي للشريحة الأكبر من المجتمع.

تستمر الجهات الرقابية في متابعة انتظام عمليات الصرف عبر الماكينات المنتشرة في كافة الميادين؛ لضمان عدم حدوث أي أعطال تقنية قد تعيق الموظف عن استلام ماله، حيث تظل الأولوية القصوى هي الحفاظ على راحة المواطنين وتقديم كافة السبل التي تسهل عليهم نمط حياتهم اليومي في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي نعيشها.