تصريح جديد.. متحدث الحكومة يوضح احتمال التعديل الوزاري

{الكلمة المفتاحية} خطة تخفيض الديون تمثل محور اهتمام الحكومة في الوقت الراهن، حيث أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن العمل على تفاصيل الخطة لا يزال مستمراً من أجل ضمان تحقيق الأهداف المالية المنشودة، مع التزام كامل بمعايير السياسات المالية العالمية المعتمدة.

ما الإجراءات التي تشملها خطة تخفيض الديون؟

تتضمن خطة تخفيض الديون عدة إجراءات تفصيلية يجري استكمالها حاليًا لضمان فعالية البرنامج المالي، ويؤكد الفريق المعني أن هذه الخطوات جاءت ضمن استراتيجية مدروسة تستهدف خفض الأعباء المالية على الاقتصاد الوطني، مع مراعاة الاستقرار النقدي والمالي، وهي تمضي في إطار المسار التنازلي للأعباء المالية المترتبة على الدين العام، وتعتبر هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على توازن السياسات الاقتصادية.

ما الجدول الزمني المتوقع لإعلان خطة تخفيض الديون؟

أوضح المستشار محمد الحمصاني أن الإعلان الرسمي لخطة تخفيض الديون سيكون قريبًا، لكنه أشار إلى أن مراجعة بعض التفاصيل الفنية قد تتطلب وقتًا إضافيًا، مشيرًا إلى حرص رئيس مجلس الوزراء على متابعة الملف بشكل شخصي، ما يشير إلى الأهمية التي توليها الحكومة لهذا البرنامج، ويُتوقع أن يتم الكشف عن الخطة في إطار زمني قصير بعد الانتهاء من الخطوات الفنية النهائية.

هل خطة تخفيض الديون مرتبطة بالتعديلات الحكومية؟

نفى الحمصاني وجود أي علاقة بين خطة تخفيض الديون وأي تغييرات وزارية أو استقالة محتملة للحكومة مؤكداً أن الاختصاص الرسمي في هذا الموضوع يعود لرئاسة الجمهورية، وأن إعلان أي تعديل وزاري يقع ضمن صلاحياتها حصراً، إضافة إلى ذلك، لفت إلى أن ملف الدين يمثل ملفًا مستقلاً بذاته ولا يتأثر بالحراك السياسي أو التشكيلات الحكومية، ما يعكس التزام السلطة التنفيذية بالتركيز على النتائج المالية الثابتة.

• استكمال الإجراءات الفنية للبرنامج المالي.
• ضمان توافق الخطوات مع المعايير المالية الدولية.
• متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء.
• إعلان الخطة في إطار زمني قصير بعد الانتهاء من المراجعات.

تشير التطورات الحالية إلى أن خطة تخفيض الديون تخضع لمراجعة دقيقة تعكس حرص الحكومة على تطبيقها بأفضل صورة، بعيدًا عن العجلة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي الذي يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.