تعريفة شحن السيارات الكهربائية تتغير بقرار وزاري جديد رقم 101 لعام 2025

أصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة القرار الوزاري رقم 101 لسنة 2025 لتعديل تعريفة شحن السيارات الكهربائية في مصر، ضمن جهود تعزيز البنية التحتية لمركبات النقل الصديقة للبيئة وتوفير أسعار عادلة تحفز على الانتشار الواسع لهذه التقنية الجديدة.

تفاصيل تعديل تعريفة شحن السيارات الكهربائية وفق القرار الوزاري الجديد

حدد القرار الوزاري أسعار توريد الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية بناءً على أسعار شركات توزيع الكهرباء مع إضافة هامش ربح للمحطات التجارية، حيث تم تقسيم التعريفة إلى نوعين رئيسيين:

• محطات الشحن بالتيار المتردد (AC) حتى 22 كيلووات، حيث يضاف 45% نسبة ربح فوق سعر التوريد.
• محطات الشحن بالتيار المستمر (DC)، التي تزيد تكلفة الشحن فيها بنسبة 180% من سعر التوريد، أي بواقع 2.8 ضعف السعر الأساسي.

ويُطبق هذا القرار رسميًا اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، ما يضمن وضوح الأسعار لجميع الأطراف ذات الصلة.

أهداف تعديل تعريفة شحن السيارات الكهربائية ودورها في السوق المصري

يهدف القرار إلى تنظيم تسعير شحن السيارات الكهربائية بطريقة تحافظ على استقرار السوق وتعزز نموه، وذلك من خلال تحقيق عدة نقاط أساسية:

• ضبط التكلفة لضمان استقرار أسواق السيارات الكهربائية.
• الموازنة بين تكلفة الكهرباء وهامش ربح شركات الشحن لتحفيز الاستثمار.
• تشجيع إنشاء محطات شحن جديدة عبر ضمان عوائد مناسبة للمالكين.
• حماية المستهلك من أي زيادات مبالغ فيها في الأسعار.

تلك الخطوات تمثل إطارًا متكاملاً لدعم مستخدمي السيارات الكهربائية وتوفير خدمات شحن فعالة ومتاحة بأسعار مناسبة.

القرار الوزاري لتعريفة شحن السيارات الكهربائية ودعم البنية التحتية في مصر

يجسد تعديل تعريفة شحن السيارات الكهربائية جزءًا من استراتيجية شاملة لتوسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية في مصر، حيث تهدف الحكومة إلى زيادة عدد المحطات في مختلف المحافظات لتشجيع الاعتماد على النقل الكهربائي والحد من الانبعاثات الضارة.
يأتي هذا ضمن جهود التحول نحو الطاقة المتجددة والتزام مصر بتحقيق أهداف رؤية 2030 للتنمية المستدامة التي تركز على بيئة أنظف واقتصاد أخضر أكثر استدامة.

هذا القرار يعزز من وضوح الأسعار ويخلق بيئة تنافسية تضمن حقوق جميع الجهات المعنية، كما يسرّع من اعتماد المركبات الكهربائية كخيار رئيسي للنقل في مصر، مع استمرارية دعم المستهلك وإتاحة خدمات شحن عالية الجودة.

إن تحديث تعريفة شحن السيارات الكهربائية بخطوة رسمية يعكس التزام الدولة بدعم التكنولوجيات النظيفة وترسيخ بنية تحتية قوية تلبي حاجات المستقبل، كما يعكس حرص مصر على الجمع بين حماية المستهلك وتحفيز الاستثمار في قطاع متنامي يحتاج إلى استقرار تشريعي وتنظيمي.