تعليمات مالية جديدة بشأن تفتيش 500 وحدة مخزنية حكومية
المالية تصدر تعليمات جديدة بشأن تفتيش الوحدات الحسابية والمخازن الحكومية، حرصًا على تمكين المفتشين الماليين من أداء مهامهم الرقابية بكفاءة، وكرد فعل على بعض الحالات التي شهدت منع مسؤولي الوحدات المالية المفتشين من مباشرة عملهم. التعليمات الجديدة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين وزارة المالية والجهات الحكومية كافة لضمان الالتزام باللوائح والقوانين ذات الصلة.
التفتيش على الحسابات والمخازن في الوحدات الحكومية
تأتي تعليمات وزارة المالية في إطار متابعة دورها الرقابي على الوحدات الحسابية والمخازن التابعة للجهات الحكومية المختلفة، مع العمل على تحسين آليات التعاون والتنسيق بين الوزارة والمؤسسات العامة؛ وذلك عقب صدور تشريعات جديدة تنظم رقابة الأجهزة المالية على مستوى الدولة بأكملها دون تمييز. ويشمل ذلك جميع الوحدات الإدارية والهيئات الاقتصادية والخدمية وكل الجهات المدرجة في الموازنة العامة.
الدور الرقابي للمالية والاطلاع على السجلات والمستندات
تحدد المادة 58 من القانون رقم 6 لسنة 2022 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2024 اختصاص الأجهزة المالية في وزارة المالية، إذ تشمل مهامها التفتيش على الوحدات الحسابية والمخازن والخزائن ووحدات التحصيل، مع صلاحية الاطلاع على المستندات والسجلات وإمكانية نسخها عند الضرورة، مع احترام اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات. وعليه، لا يُستثنى أي جهاز أو هيئة من هذا الإطار الرقابي إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك صراحة.
التأكيد على عدم منع المفتشين الماليين من أداء مهامهم
أصدر رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية تعليمات تلزم مسؤولي الوزارة ورؤساء الهيئات العامة والجهات التابعة بتسهيل مهمة المفتشين الماليين وعدم عرقلتهم أثناء القيام بأعمال التفتيش المخولة لهم، وذلك استجابة بعد ملاحظات منع بعض المسؤولين لهذه الأدوار، مما يحوّل دون تحقيق الأهداف الرقابية ومتابعة الأداء المالي بشكل شفاف وفعّال.
- تمكين المفتشين الماليين من زيارة الوحدات الحسابية والمخازن الحكومية بشكل دوري.
- تسهيل الولوج إلى المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخ منها عند الحاجة.
- الالتزام بالضوابط والإجراءات المحددة في القوانين واللوائح المالية المحدثة.
- عقد اجتماعات توضيحية مع مسؤولي الوحدات لتوضيح مهام التفتيش وأهميتها.
- إبلاغ وزارة المالية عن أي عوائق تواجه فرق التفتيش لضمان التدخل المناسب.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| القانون رقم 6 لسنة 2022 | ينظم المالية العامة الموحدة ويشمل جميع الجهات المدرجة في الموازنة. |
| المادة 58 | تحدد اختصاصات أجهزة التفتيش المالي في الاطلاع والتفتيش على الوحدات الحسابية والمخازن. |
| التعليمات الجديدة | تؤكد عدم منع المفتشين الماليين من ممارسة مهامهم وتسهيل العمليات الرقابية. |
يُعتبر التنسيق بين وزارة المالية والجهات الحكومية خطوة مهمة تتيح تنفيذ عمليات التفتيش بكفاءة أكبر وتحسين مستوى الرقابة المالية المؤسسية. استمرار هذا الحوار يعزز من شفافية الأداء المالي ويحد من الممارسات التي تعيق عمليات التفتيش الضرورية.