لمستأجرو الإيجار القديم: خطوات بسيطة لتحويل شقتك إلى نظام الإيجار التمليكي من الدولة
يبحث كثير من مستأجري الإيجار القديم عن خطوات الحصول على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة، نظرًا لإدخال هذا النظام مؤخرًا ضمن الحلول البديلة للوحدات السكنية، وستبدأ عمليات الحجز رسميًا في أول أكتوبر المقبل. جاء ذلك بعد موافقة الحكومة على مشروع قرار يتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار قانون الإيجار القديم، ومنح المستأجرين حق الحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار التمليكي وفق ضوابط محددة.
تفاصيل قانون الإيجار التمليكي وأهدافه التنظيمية
تمنح المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، المستأجرين، أو من امتد لهم عقد الإيجار في إطار القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحق في الحصول على وحدة بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة العقود الأصلية، ومن خلال ذلك تسعى الدولة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن ويحفظ حقوق الجميع في إطار تحديث منظومة الإيجار القديم. ويستهدف النظام توفير حلول مناسبة للمتضررين من انتهاء عقود الإيجار القديم، مع ضمان استقرار السكن وتلبية الحاجة إلى وحدات سكنية بديلة تناسب الظروف الحالية.
الجهات المختصة وشروط تخصيص وحدات الإيجار التمليكي
تتولى عدة جهات تنفيذية مهمة تخصيص وحدات الإيجار التمليكي، من أبرزها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب صندوق التنمية الحضرية. وتعمل هذه الجهات معًا لتحديد أعداد الوحدات المتاحة بكل محافظة وفق بيانات دقيقة تشمل المساحة والاستخدام، ثم طرحها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
كما أنشئ داخل صندوق الإسكان الاجتماعي إدارة مركزية تحت اسم “الإيجار والسكن البديل” لتلقي طلبات المستأجرين وجمع البيانات وفحصها، بما يضمن شفافية الإجراءات وسرعة الإنجاز.
أما الشروط الأساسية للحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم فهي:
- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا ومستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية
- القيام بالسكن الفعلي في الوحدة المؤجرة وعدم تركها مغلقة لأكثر من عام دون سبب مبرر
- عدم امتلاك الوحدة أيضا صالحة لنفس الغرض
- أن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة ونفس الاستخدام الأصلي
- تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بالتعهد بإخلاء الوحدة المؤجرة بعد استلام البديلة
آليات التقديم وترتيب الأولويات للحصول على وحدات الإيجار التمليكي
يتم استقبال طلبات الحصول على وحدات الإيجار التمليكي عبر منصة إلكترونية موحدة، حيث يمكن للمستأجر إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة طلبه وتحميل المستندات المطلوبة مثل إثبات العلاقة الإيجارية وبيانات الدخل والحالة الاجتماعية، بالإضافة إلى أوراق تثبت وضع ذوي الإعاقة عند الحاجة. ويُتاح تقديم الطلبات الورقية عبر مكاتب البريد في المحافظات تسهيلًا لكبار السن وغير القادرين على التعامل إلكترونيًا.
يخضع كل طلب لفحص دقيق من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي، مع منح المستأجر حق التظلم إذا تم رفض طلبه، ويُنظر في التظلمات خلال مدة شهر واحد لضمان سرعة اتخاذ القرار.
أما ترتيب الأولويات فيتم من خلال قائمتين رئيسيتين، الأولى للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل صدور القانون، والثانية لباقي المستفيدين، ويُراعى في الترتيب معايير العمر والحالة الاجتماعية والدخل مع تطبيق التدرج بينها عند التساوي.
القرار يفرض على المستفيد الالتزام بسداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من إخطار التخصيص تبعًا لنظام السداد المختار، وإلا يُفقد أولوية الاستحقاق. كما يشدد على ضرورة استخدام الوحدة للغرض المخصص لها، مع إمكانية سحب الحق دون حكم قضائي حال مخالفة ذلك، مع احتفاظ الدولة بحق اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.