الإمارات وبريطانيا تعقدان حوارًا استراتيجيًا لتعزيز مكافحة التمويل غير المشروع

أكدت الاجتماعات الثنائية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة المملكة المتحدة على أهمية التعاون المشترك لمكافحة الجرائم المالية غير المشروعة على المستوى الدولي، حيث شهد اللقاء الذي جرى في لندن تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين للعمل سوياً على التصدي لهذه الظاهرة العابرة للحدود.

تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المالية غير المشروعة بين الإمارات والمملكة المتحدة

نظمت حكومة دولة الإمارات والمملكة المتحدة جلسات مكثفة خلال الفترة من 2 إلى 3 سبتمبر 2025 في لندن، وركزت تلك اللقاءات على توفير حلول فعّالة لمواجهة الجريمة المالية غير المشروعة التي تتطلب تضافر الجهود الدولية. ترأس الوفد الإماراتي سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة (NAMLCFTC)، في حين كان في استقبال الوفد دان جارفيس، وزير الدولة لشؤون الأمن بالمملكة المتحدة. شهدت الاجتماعات مشاركة مسؤولين كبار من وزارات الخزانة والاقتصاد والداخلية والعدل في كلا البلدين، بالإضافة إلى وحدات معلومات مالية وهيئات مختصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية.

دور الحكومة الإماراتية في مواجهة الجرائم المالية غير المشروعة وتبادل الخبرات مع المملكة المتحدة

أكدت الاجتماعات على أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في المجالات الرقابية والتنظيمية وإنفاذ القانون، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان فاعلية مكافحة الجرائم المالية غير المشروعة؛ حيث أشار سعادة حامد الزعابي إلى أن طبيعة الجريمة المالية العابرة للحدود تستوجب تعاوناً دولياً مستمراً، مشدداً على التزام الإمارات والمملكة المتحدة بتعزيز الكفاءة التشغيلية المشتركة ودعم العلاقات الثنائية لتحصين النظام المالي الدولي من التهديدات.

النتائج العملية لزيارة الإمارات والمملكة المتحدة لتعزيز التعاون القضائي والأمني في مكافحة الجريمة المالية

خلال الزيارة، التقى وفد دولة الإمارات بممثلي القطاع الخاص في طاولة حوار مستديرة تحت رعاية مجلس الأعمال الإماراتي – البريطاني واستضافتها سفارة الإمارات في لندن؛ كما شارك أعضاء الأمانة العامة في الندوة الدولية الثانية والأربعين حول الجريمة الاقتصادية بجامعة كامبريدج، حيث استعرضوا دور دولة الإمارات في منع الجرائم العابرة للحدود. وقد أسهمت هذه اللقاءات في تفعيل الحوار الاستراتيجي بين البلدين وتعزيز التعاون القضائي والأمني؛ بما يدعم أمن واستقرار النظام المالي العالمي، ويحد من خطر الجرائم المالية غير المشروعة التي تهدد اقتصاد وأمن الدول.

أظهرت هذه الاجتماعات تطوراً ملموساً في تبادل المعلومات وتوحيد الجهود لمواجهة تأثير الجرائم المالية غير المشروعة؛ حيث أكد الجانب البريطاني عبر وزير الدولة لشؤون الأمن أن التعاون العابر للحدود يمثل دعامة أساسية لحماية أمن البلدين، وصون مجتمعاتهما من أضرار عمليات غسل الأموال؛ وهو ما يعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين الإمارات والمملكة المتحدة والتي تستمر في التطور لتلبية متطلبات مكافحة الجرائم المالية عالمياً.