ارتفاع مستمر.. فائض الأصول الأجنبية للبنك المركزي يصل 13.3 مليار دولار

13.30 مليار دولار يشكل فائض الأصول الأجنبية بالبنك المركزي ارتفاعًا مستمرًا للشهر السابع على التوالي، حيث بلغ نحو 1.42 مليار دولار خلال ديسمبر 2025، مما رفع إجمالي الفائض إلى حوالي 13.30 مليار دولار مقارنة بـ 11.884 مليار دولار في نوفمبر السابق، وفقًا لإحصائيات البنك المركزي. كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك إلى 634.856 مليار جنيه في نهاية ديسمبر، مقابل 566.094 مليار جنيه في نهاية نوفمبر.

كيف يُعرّف صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي؟

صافي الأصول الأجنبية يُمثل الفرق بين إجمالي الأصول والالتزامات التي تقوّم بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي، ويأتي على شكل فائض أو عجز. ويُعد هذا المؤشر دليلاً على مدى قوة الموقف الخارجي للدولة، حيث شهدت مصر انخفاضًا حادًا في هذا الصافي بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، إذ تسببت الخسائر في خروج تدفقات الاستثمار غير المباشر بحوالي 22 مليار دولار، وأدى ذلك إلى تراجع الاحتياطي النقدي وتسجيل عجز تجاوز 93 مليار جنيه نهاية مارس 2022 مقابل فائض بلغ 134.4 مليار جنيه في فبراير ذاته. تجدر الإشارة إلى أن صافي الأصول الأجنبية تحسن منذ يونيو 2025، مدفوعًا بتضاعف حجم التدفقات النقدية الوافدة ودعم ارتفاع استثمارات الأجانب في الدين الحكومي.

ما هي المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي التي تدعم {الكلمة المفتاحية}؟

تُشير البيانات إلى ازدياد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية بنحو 10.7 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، ليبلغ المجموع 42.4 مليار دولار. هذا الارتفاع ساهم بقوة في تعزيز قيمة الجنيه المصري الذي وصل لأعلى مستوى له خلال أكثر من عام، إذ استقر سعر الصرف تحت مستوى 48 جنيهًا مقابل الدولار. إضافة إلى ذلك، صعدت تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 45% خلال تسعة أشهر، بحيث تجاوزت 30.2 مليار دولار، مما شكّل دعمًا قويًا لصافي الأصول الأجنبية. وفي تصريح له خلال نوفمبر الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كفاية موارد النقد الأجنبي لتلبية احتياجات الدولة، مع تحقيق فائض في بعض الأشهر يدعم الاحتياطيات المالية والاستقرار الاقتصادي.

• استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية بزيادة 10.7 مليار دولار، مما يعزز فائض الأصول.
• ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45% لتسجل 30.2 مليار دولار.
• تحسن احتياطي النقد الأجنبي وتعزيز قوة الجنيه المصري مقابل الدولار.
• تغطية كافية لمتطلبات النقد الأجنبي تضمن استقرار الأوضاع المالية.

الارتفاع المتواصل في فائض الأصول الأجنبية يعكس قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات وتحقيق التوازن المالي، إذ تتكامل مصادر النقد الأجنبي لتعزز استقرار العملة وتدعم السياسات المالية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.