رقميًا صادمًا قبول 3 مليارات من 7 بالدين يعزز المنافسة ويخفض التكاليف

الكلمة المفتاحية: الصكوك السيادية

الصكوك السيادية أظهرت نتائج متفاوتة في الطرح الأخير للبنك المركزي المصري، الذي قبل سيولة قيمتها 3 مليارات جنيه من إجمالي 7 مليارات مستهدفة، وسط عروض بلغت 6.019 مليار جنيه، ما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على تكلفة الدين وتحفيز المنافسة في السوق المالية المحلية.

كيف يبرر البنك المركزي قبول أقل من الطرح المستهدف في الصكوك السيادية؟

يرى الخبير عز الدين حسانين أن قبول 3 مليارات جنيه فقط من أصل 7 مليارات يعكس سياسة مالية تهدف إلى السيطرة على تكلفة الدين الحكومي، حيث إن العروض المقدمة ضمنت أسعار عوائد مرتفعة بلغت 21.3%، فيما ارتبط متوسط العائد المقبول بـ21.09% فقط، وهكذا تمكن البنك المركزي من منع الزيادة في كلفة الاقتراض. رفض نصف العروض يبدو أيضًا بمثابة رسالة للمستثمرين بعدم القبول بأي تكاليف تضغط على الموازنة العامة، ما يعزز من قدرة وزارة المالية على انتقاء العروض الاقتصادية بالفعل.

ما أهمية دور المركزى فى إدارة ملف الدين عبر الصكوك السيادية؟

تكمن استراتيجية البنك المركزي في تشجيع المنافسة بين البنوك عبر طرح حجم أكبر من التمويل، ثم قبول العروض الأقل تكلفة فقط، وهذا الأسلوب يخلق تنافساً مستمراً يحدّ من ارتفاع أسعار الفائدة على الدين الحكومي. سجلت نسبة التغطية في العطاء حوالي 200%، مما يدل على قوة الطلب من المستثمرين. هذه الإدارة الذكية لملف الدين لا تساعد فقط في تقليل التكاليف، بل تضمن استقرار أسعار الفائدة، وهو أمر يؤثر إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والموازنة العامة.

لماذا تعتمد الحكومة على الصكوك السيادية كأداة تمويل؟

يوضح الخبير هاني أبو الفتوح أن الصكوك السيادية تختلف عن السندات التقليدية لأنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية ولا تمثل دينًا مباشرًا، بل تتيح للمستثمرين المشاركة في أصول الدولة أو المشاريع القائمة، مع الحصول على عوائد من أرباح تلك الأصول. إصدار الصكوك بالجنيه المحلي يسعى إلى جذب السيولة المحلية مع تقليل الاعتماد على الاقتراض بالدولار، الذي يشهد ارتفاعًا مستمرًا في التكلفة. كما تساعد هذه الأداة في استقطاب صناديق استثمار وبنوك متخصصة تتوافق مع الضوابط الشرعية، ما يوسع قاعدة المستثمرين ويحفز الاقتصاد الوطني.

في إطار رفع فعالية طرح الصكوك السيادية، هناك عدة خطوات أساسية يمكن اعتمادها:

• تحديد سقف عوائد مناسب يعكس توازنًا بين جذب المستثمرين والتحكم في تكلفة الدين.
• تعزيز الشفافية في عمليات الطرح وآليات اختيار العروض المقبولة.
• تشجيع مشاركة البنوك والصناديق الإسلامية لضمان تنوع المصادر التمويلية.
• متابعة دورية لتقييم أثر الصكوك على الاستقرار المالي والاقتصادي.
• استخدام حصيلة الطرح في تمويل مشاريع قائمة تنموية تضمن استدامة العوائد.

إدارة ملف الصكوك السيادية بشكل حذر وذكي تساعد على خفض تكلفة الدين وتحفيز المنافسة بين المستثمرين، مما ينعكس إيجابًا على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.