توتّر متزايد في البيت الأبيض وسط تحذيرات على استقلال الفيدرالي

الفيدرالي الأمريكي تحت حصار البيت الأبيض، وتحذيرات من المساس باستقلاليته تزداد القضايا المثيرة حول البنك المركزي الأمريكي مع فتح تحقيق جنائي في وزارة العدل بشأن مشروع تجديد مباني المقر الرئيسي للفيدرالي، مما أثار نقاشًا واسعًا عن مدى استقلالية السياسة النقدية في الولايات المتحدة وتداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني.

كيف تؤثر الضغوط السياسية على الفيدرالي الأمريكي؟

تتعرض مؤسسة الفيدرالي الأمريكي لضغوط متزايدة من جانب البيت الأبيض، حيث يأتي التحقيق الجنائي الموجه لرئيس المركزي جيروم باول ضمن سلسلة من التحركات التي يراها البعض محاولة للتدخل في قرارات البنك المركزي. وأوضح مايكل بار، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن هذه الضغوط تهدد استقلالية الفيدرالي الأمريكي، وقد تؤدي إلى تقويض الثقة في المؤشرات الاقتصادية والسياسات النقدية التي يعتمدها البنك. ويتجلى هذا في سعي بعض الجهات إلى فرض إملاءات سياسية على البنك في ملفات حيوية مثل تحديد أسعار الفائدة.

ما دور الفيدرالي الأمريكي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي؟

رغم الظروف المعقدة، يؤكد الاحتياطي الفيدرالي أنه يتخذ قراراته بناءً على معايير اقتصادية دقيقة، مستندًا إلى التفويض الذي يمنحه له الكونجرس الأمريكي. تشديد مايكل بار على الدور المركزي للفيدرالي الأمريكي ينبع من أهمية تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز فرص التوظيف، وذلك بمعزل عن الاعتبارات السياسية. وقد بيّن جيروم باول أن التحقيق الجنائي لا يؤثر في خضوعه للأهداف الاقتصادية، لكنه أعرب عن قلقه من استغلال هذه الإجراءات كوسيلة ضغط سياسية تؤثر على نزاهة عمل البنك.

تحديات أسعار الفائدة في ظل الظروف الراهنة

من ناحية أخرى، يوضح مايكل بار أن معدلات الفائدة المرجعية التي يحددها الفيدرالي الأمريكي تتوازن حاليًا بين مواجهة التضخم واحتواء تباطؤ سوق العمل، مع توقعات بانخفاض معدلات التضخم تدريجيًا نحو هدف 2%. غير أن هناك مخاطر تتعلق ببطء تعافي سوق العمل واستمرار بعض الضغوط التضخمية. كما لا يغيب تأثير إغلاق الحكومة الفيدرالية على البيانات الاقتصادية التي قد تستمر في تشويش المؤشرات حتى الربيع، ما يتطلب تقييمًا حذرًا للمعطيات الاقتصادية قصيرة الأجل في سياق سياسة الفيدرالي الأمريكي.

• فتح تحقيق جنائي يسلط الضوء على مشروع تجديد مباني الفيدرالي الأمريكي.
• تصريحات مايكل بار بشأن تهديد استقلالية البنك المركزي تحت الضغوط السياسية.
• تأكيد أهمية تحقيق الفيدرالي الأمريكي لاستقرار الأسعار والتوظيف دون التأثر بالسياسة.
• توازن أسعار الفائدة في مواجهة التضخم وتباطؤ سوق العمل الرديف.
• الآثار المحتملة لإغلاق الحكومة الفيدرالية على البيانات الاقتصادية المستقبلية.

الجدل الحالي حول الفيدرالي الأمريكي يظل محط اهتمام واسع، ويدعو كافة الأطراف إلى احترام دوره المستقل لضمان استقرار الاقتصاد، بعيدًا عن التجاذبات السياسية التي قد تضر بالمصلحة العامة.