خبر مباشر نفى إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة الجنائية

محاكمة وزير التربية والتعليم أثارت ضجة واسعة بعد انتشار خبر عن إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وهو ما نفته وزارة التعليم والتعليم الفني ببيان رسمي واضح يوضح الوقائع ويصحح المعلومات المتداولة.

كيف ردت وزارة التربية والتعليم على محاكمة وزير التربية والتعليم؟

نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عبر صفحته في فيسبوك صحة الإشاعات التي تحدثت عن إحالة وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية، لافتًا إلى أن هذه الأنباء مخالفة للإجراءات القانونية التي تتبعها الوزارة. كما أكد حرص الوزارة على متابعة الأخبار وتصحيح أية معلومات قد تثير سوء فهم أو تنشر شائعات بين الجمهور.

ما هي تفاصيل القضية التي تناولها الحديث عن محاكمة وزير التربية والتعليم؟

أوضح البيان أن القضية تعود إلى رفع جنحة مباشرة برقم 5133 لسنة 2025 جنح مركز المنيا بواسطة شخص واحد ضد وزير التربية والتعليم وآخرين، بصفتهم الوظيفية وليس شخصيًا، بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة المنيا، والمتعلق بتسليم مدرسة طوة الابتدائية في محافظة المنيا إلى أصحابها.

ما الحكم القضائي الذي صدر في قضية محاكمة وزير التربية والتعليم؟

صدرت من محكمة المنيا الجزئية حكمًا في 29 يوليو 2025 بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، مع إلزام المدعي بالمصاريف، مما ينفي إصدار حكم يدين وزير التربية والتعليم أو يوصي بمحاكمته جنائيًا، وهو أمر يؤكد الفرق بين الأخبار المتداولة والواقع القانوني.

لماذا لا توجد محاكمة حالية لوزير التربية والتعليم؟

نوهت الوزارة إلى تحريك جنحة مباشرة ثانية من نفس المدعي، لكنها لم تصل بعد إلى هيئة قضايا الدولة أو الإدارة القانونية في الوزارة، وبالتالي لا توجد إجراءات قانونية قائمة حاليًا ضد وزير التربية والتعليم في هذا الموضوع.

الحصيلة القانونية لمحاكمة وزير التربية والتعليم والتداعيات الإعلامية

• توضح البيانات الرسمية أن القضايا ضد الوزير تدور في إطار صفة الوظيفة وليس بشكل شخصي.
• رفض القضايا الجنائية والمدنية يبرئ الوزير من التهم المنسوبة إليه.
• نشر أخبار غير دقيقة قد يؤدي إلى تشويش الرأي العام.
• وزارة التعليم تلتزم بمبدأ الشفافية في عرض الحقائق القانونية لرادع الشائعات.

تؤكد المعلومات أن ما أُشيع حول محاكمة وزير التربية والتعليم لا يستند إلى أسس قانونية صحيحة، كما أن الوزارة ملتزمة بمواصلة متابعة الحقائق وتقديم توضيحات دقيقة لكل ما يثار بشأن القضايا المرفوعة ضد مسؤولين بصفتهم الوظيفية.