تمويل جديد 137.5 مليون دولار لاتفاقيات تنموية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي

الكلمة المفتاحية: اتفاقيات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي

اتفاقيات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي شهدت خلال الزيارة الأولى لنائبة رئيس البنك في 2026 تعاونًا متجددًا يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات بقيمة 137.5 مليون دولار تدعم مسار التنمية الاقتصادية وتعزز دور القطاع الخاص في مصر ومنطقة شمال أفريقيا.

كيف تبدو آثار اتفاقيات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي على القطاع الخاص؟

الاستثمار المعلن بقيمة 137.5 مليون دولار يركز على دعم القطاع الخاص من خلال صندوقي الاستثمار “RMBV شمال أفريقيا” و”Alta Semper”، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم وريادة الأعمال، التي تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس رغبة واضحة في تسريع التنمية الاقتصادية المستدامة بشمال أفريقيا ومصر.

ما الأهداف التي تحققها اتفاقيات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي في قطاعات الرعاية الصحية؟

تشمل الاتفاقيات استثمارًا مخصصًا بقيمة 37.5 مليون دولار من جانب بنك الاستثمار الأوروبي، بالإضافة إلى 20 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، لدعم شركات الأدوية ومعدات الرعاية الصحية، مع استهداف مناطق شمال أفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء؛ ما يساهم في تطوير البنية الصحية ودعم الابتکار في هذا المجال الحيوي.

ما دور التمويلات العابرة للحدود في اتفاقيات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي؟

تبرز الاتفاقيات كحلقة رئيسية في شراكة استراتيجية، تعبر عن الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، حيث أصبحت مصر مركزاً محوريًا للتمويلات العابرة للحدود، مما يسمح بتوسيع نطاق الاستثمارات إلى الإقليم، خاصة عبر حشد تمويلات تصل إلى مئات الملايين لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المشروعات في مختلف القطاعات.

تتضمن الخطوات التي تعزز من فاعلية اتفاقيات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي دعم العناصر التالية:

• توفير تمويل مستدام يعزز من قدرة القطاع الخاص على التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية.
• تشجيع ريادة الأعمال عبر تأسيس صناديق استثمار متخصصة تدعم الابتكار والمشروعات الصغيرة.
• تعزيز سلاسل القيمة من خلال تقوية التكامل الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
• تطوير قطاعات حيوية كالصحة والتعليم بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة.
• تفعيل دور التعاون الدولي وترسيخ الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد.

تهدف تلك الأنشطة الاستثمارية إلى توسيع نطاق تمويل المشاريع المحلية والإقليمية، مع مواصلة تعزيز التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي عبر دعم خطوات التنمية وتطوير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.