توقعات قوية بطرح شهادة ادخار بعائد 19% من الأهلي ومصر

الكلمة المفتاحية: شهادة ادخار جديدة

شهادة ادخار جديدة تثير اهتمام الأسواق بعد توقعات ظهورها من بنكي الأهلي المصري ومصر بعائد ثابت يصل إلى 19% سنويًا، وذلك لاستيعاب السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات عوائدها مرتفعة. هذه الخطوة تأتي في سياق تحركات بنكية متسارعة ضمن سياسة نقدية تهدف إلى ضبط السيولة وتحفيز الاستثمار البنكي.

لماذا يشهد السوق طرح شهادة ادخار جديدة؟

تتركز التوقعات بطرح شهادة ادخار جديدة نتيجة قرب انتهاء آجال شهادات بعوائد مرتفعة تتراوح بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد الذي يُصرف في نهاية المدة، والتي جمعت أموالًا تجاوزت التريليون جنيه. ويشير ذلك إلى ضرورة إيجاد آليات لاستيعاب هذه السيولة دون إخلال بتوازن السوق النقدي.

كيف يؤثر البنك المركزي في اعتماد شهادة ادخار جديدة؟

يشكل البنك المركزي المصري الجهة الرقابية الأساسية التي يجب أن توافق على إصدار شهادة ادخار جديدة، حيث يقرر تعديل أسعار الفائدة ضمن إطار السياسة النقدية التي يتبناها. ولا يمكن للبنوك البدء بطرح شهادات معدلة أو جديدة بعوائد متفاوتة دون الحصول على هذه الموافقة الرسمية.

ما الهدف من شهادة الادخار بعائد 19% بين البنوك؟

تهدف شهادة ادخار جديدة بعائد 19% إلى تشجيع العملاء على إعادة استثمار مدخراتهم في القطاع البنكي، بعيدًا عن اتجاهات الإنفاق والاستهلاك، خاصة مع تراجع معدلات التضخم إلى 12.3% خلال نوفمبر مقابل 12.5% في الشهر السابق، ما يعزز ميل السياسة النقدية نحو تخفيض تدريجي للفائدة.

يشير الخبير محمد عبد العال إلى احتمال استمرار بنكي الأهلي ومصر في الحفاظ على أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية عند 17% صرف شهريًا، مما يوفر خيار استثماري طويل الأجل للعملاء رغم طرح شهادات بعوائد متناقصة تتفاوت بين 14 و23% حسب مدة الشهادة ودورية صرف العائد، مع تنامي دور المنافسة من البنوك الخاصة التي قد تقدم عوائد منافسة لاستقطاب مدخرات جديدة.

• طرح الشهادة الجديدة مرتبط باستحقاق شهادات عالية العائد الحالية.
• موافقة البنك المركزي شرط ضروري لإصدار شهادات جديدة أو تعديل الفائدة.
• الشهادة الجديدة تعزز التحول نحو استثمارات أقل مخاطرة داخل البنوك.
• ينخفض معدل التضخم ليحفز التوجه نحو خفض تدريجي لأسعار الفائدة.
• المنافسة بين البنوك الحكومية والخاصة تزيد الخيارات أمام العملاء.

القدرة على التعامل مع السيولة المرتدة من استحقاق شهادات عوائدها مرتفعة ستحدد شكل الاستثمار البنكي خلال الفترة القادمة، مما يجعل الانتباه للتحركات الجديدة في هذا المجال مسألة حيوية.