إجازة العمرة للقطاع الخاص بين الواقع والافتقار للسند القانوني في قانون العمل

إجازة العمرة في قانون العمل للقطاع الخاص تعتبر من المواضيع التي تثير اهتمام الموظفين الراغبين في أداء هذه الشعيرة، إلا أن قانون العمل لم يحدد نصًا قانونيًا يمنح العامل حق الحصول على إجازة خاصة لأداء العمرة، وهي عادة تُؤخذ من رصيد الإجازات الاعتيادية المتاحة، وإن غاب الرصيد، يُخصم من راتب الموظف.

تفاصيل إجازة العمرة في قانون العمل للقطاع الخاص

إجازة العمرة في قانون العمل للقطاع الخاص تُعد إجازة اعتيادية تُحتسب من رصيد الإجازات السنوية للعامل، سواء من رصيد السنة الجارية أو الأرصدة المتراكمة في السنوات السابقة، كما جرت العادة على منحه مدة إجازة لا تزيد عن 15 يومًا، تتناسب مع صلاحية تأشيرة العمرة؛ غير أن هذه المدة تعتمد على العرف الإداري وليست منصوصًا عليها قانونيًا بشكل رسمي.

مدة إجازة العمرة كم يوم حسب قانون العمل للقطاع الخاص

المدة الفعلية لإجازة العمرة تعتمد على فترة التأشيرة الصادرة للمعتمر، وبحد أقصى 15 يومًا يتم اقتطاعها من رصيد الإجازات الاعتيادية لا أكثر، حيث لا توجد أي إشارة أو نص قانوني في قوانين العمل أو الخدمة المدنية يوضح مدة محددة أو حق خاص بإجازة العمرة، الأمر الذي يجعلها إجازة عرفية بحتة تستند إلى النظام الإداري المتبع فقط.

الموقف القانوني لإجازة العمرة في قانون العمل مقارنة بإجازة الحج

من الناحية القانونية، لم تحتوي قوانين العمل أو الخدمة المدنية على نص صريح يخص إجازة العمرة، فالقانون رقم 47 لسنة 1978 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لم يذكروا إجازة العمرة في أي مادة منهما، كما لم تتناولها كذلك التعليمات الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. أما في المقابل، فقد نظم قانون العمل إجازة الحج بوضوح في المادة 53 التي تمنح العامل الذي قضى خمس سنوات متصلة خدمة لدى صاحب العمل إجازة خاصة مدفوعة الأجر لمدة شهر لأداء مناسك الحج أو زيارة بيت المقدس، مع قصر هذه الإجازة على مرة واحدة خلال مدة خدمة العامل، بينما نصت المادة 52 من قانون الخدمة المدنية على استحقاق الموظف الحكومي إجازة بقيمة ثلاثين يومًا مدفوعة الأجر مرة واحدة لأداء الحج طوال فترة خدمته.

لا يمكن اعتبار إجازة العمرة حقًا قانونيًا ثابتًا مثل إجازة الحج، وإنما هي إجازة عرفية يتم منحها غالبًا كامتياز إداري، لذلك يضطر العاملون في القطاع الخاص إلى الاستعانة برصيد الإجازات الاعتيادية أو قبول خصم راتبهم في حالة عدم توفر هذا الرصيد، مما يضعهم في موقف غير مستقر من حيث الحقوق.

يبقى التزام أصحاب العمل بسياسة مرنة تجاه منح إجازة العمرة لعمالهم أمرًا اختلافًا في الممارسة العملية، حيث تعتمد المدة والفترة على ظروف كل شركة ونظامها الداخلي، مع عدم وجود إلزام قانوني محدد يضفي صبغة رسمية لهذا النوع من الإجازات.