تغيير مرتقب شهادات بعائد 20% بين الأهلي ومصر لامتصاص السيولة

الكلمة المفتاحية شهادة استثمار جديدة تبرز هذه الأيام في المشهد المالي من خلال دراسة بنكي الأهلي المصري وبنك مصر إصدارها قريبًا بعائد مرتفع يصل إلى 20% لمدة عام، وذلك ضمن تحرك يهدف لامتصاص السيولة الكبيرة المتوقعة مع حلول أجل استحقاق شهادات يناير في بداية العام الجديد، حيث تسعى البنوك إلى الحفاظ على استقرار السوق النقدي ومنع خروج مبالغ ضخمة تؤثر على معدلات التضخم.

كيف يساعد طرح شهادة استثمار جديدة في تنظيم السيولة البنكية؟

تقارب سيولة شهادات يناير من 2 تريليون جنيه يفرض على البنوك إقرار إجراءات استباقية للتحكم في تدفق الأموال، وخيار شهادة استثمار جديدة ذات العائد الجذاب يقف كحاجز يحول دون سحب جزء كبير من هذه المدخرات، إذ تستهدف البنوك الإبقاء على نحو 80% منها ضمن القطاع المصرفي لتقليل الضغوط على السوق النقدي، بينما يسمح لمبالغ محدودة بالدخول في السوق لتحريك النشاط الاقتصادي بشكل متزن دون مخاطر تضخمية.

ما هي البدائل الادخارية التي تبحث عنها البنوك بجانب شهادة استثمار جديدة؟

يركز القطاع المصرفي على توفير أوعية ادخارية متعددة تناسب مختلف شرائح العملاء، خاصة القطاع العائلي الذي يفضل أدوات الادخار الآمنة والمضمونة العائد، كما يُبحث حاليًا عن حلول ادخارية خلف شهادة استثمار جديدة لتلبية احتياجات هذه الفئة بشكل مستدام، مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار المصرفي وتلبية المتطلبات المعيشية للمودعين.

هل هناك احتمال لعودة أسعار العائد القياسية مع شهادة استثمار جديدة؟

يؤكد المصرفيون أن ارتفاع الفائدة الشديد كما حدث سابقًا لن يتكرر، ويرجحون استمرار الانخفاض التدريجي لأسعار العائد خلال الفترة القادمة، ما يحسن بيئة التمويل ويقلل الكلفة على القطاعات المنتجة، مع توقع أن تصل الفائدة إلى مستوى أحادي بحلول 2026، ما يجعل شهادة استثمار جديدة خطوة مؤقتة وداعمة لاستقرار سوق الودائع بعد فترة ارتفاع مفرط.

• زيادة معدلات الادخار عبر شهادات بعائد مرتفع.
• تنويع المنتجات الادخارية لتشمل فئات العملاء المختلفة.
• ضبط تدفقات السيولة في السوق النقدي لضمان الاستقرار.
• حماية المدخرات من المخاطر التضخمية المحتملة.
• دعم النشاط الاقتصادي من خلال ضخ سيولة متحكم فيها.

تُظهر مبادرات إصدار شهادة استثمار جديدة حرص البنوك الكبرى على تحقيق توازن بين الامتيازات الادخارية وحماية الاقتصاد من التقلبات المفاجئة، وهو ما يجسد رؤية عملية لتعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة بشكل واعٍ يتناسب مع ظروف السوق المتغيرة.