بيان مهم.. استحقاق 1.5 تريليون جنيه شهادات ادخار في 4 يناير

شهادات الادخار مرتفعة العائد تبرز كأحد أهم الأدوات المالية خلال الفترة الراهنة مع اقتراب موعد استحقاقها في 4 يناير 2026، حيث تتراوح قيمتها بين 1.3 و1.5 تريليون جنيه، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على السيولة المصرفية في مصر وقدرة البنوك على التعامل مع هذا الكم من الأموال في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

سبب إطلاق شهادات الادخار مرتفعة العائد

طرحت شهادات الادخار مرتفعة العائد في ظل تضخم مرتفع تراوح بين 35% و38%، وهو ما دفع البنك المركزي إلى سياسة نقدية مشددة لضمان حماية المدخرات من التآكل، وفقًا لتصريحات خبراء مصرفيين، تجذب هذه الشهادات مدخرات المواطنين وتحفزهم على الاحتفاظ بأموالهم في البنوك مما يوقف نزيف الأموال في الأسواق غير المنظمة.

كيف تؤثر شهادات الادخار على السيولة داخل البنوك؟

تُعد السيولة المصرفية من المحاور الأساسية التي تدرسها البنوك، حيث تخضع لاختبارات ضغط تشمل سيناريوهات سحب مختلفة بنسبة تصل إلى 50% من الودائع، وهذا يعكس جاهزية النظام المصرفي المصري لمواجهة استحقاقات ضخمة تصل إلى 1.5 تريليون جنيه دون أن يتعرض لاضطرابات في التدفقات المالية أو تأثر استقرار البنوك.

تغيرات أسعار الفائدة وشهادات الادخار في السوق المصري

شهدت أسعار العائد على شهادات الادخار تغيرات مع خفض البنك المركزي لسعر الفائدة، حيث انخفضت بعض شهادات الثلاث سنوات بنسبة 1% لتصل إلى 16%، مع فارق بين البنوك الكبرى، الإسلامية والحكومية، في تحديد نسب العائد، مما يعكس تباينًا في تقييم السيولة واستراتيجيات الأصول داخل القطاع المصرفي.

• انخفاض التضخم إلى نحو 12%، مما يحسن العائد الحقيقي على الادخار.
• حجم ودائع العملاء يتجاوز 15.3 تريليون جنيه، بزيادة في الودائع العائلية.
• اختبارات ضغط دورية على السيولة داخل البنوك لضمان استقرارها.
• تفاوت نسب العائد على الشهادات بين البنوك الكبرى يعكس إدارة مختلفة للمخاطر.

يُشير الوضع المصرفي الراهن إلى قدرة قوية على استيعاب موجة الاستحقاقات الضخمة دون خلل في السيولة، مع ضرورة تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار لدى الأفراد لتجنب التأثير السلبي على القطاعات الإنتاجية.