شقق الإيجار القديم.. وزارة الإسكان توضح حقيقة المساحات وتكشف عن طرح وحدات جديدة متنوعة

شقق الإيجار القديم تثير الحديث بعد انتشار أخبار عن تحديد مساحاتها، لكن وزارة الإسكان أكدت أن موضوع تحديد مساحات شقق الإيجار القديم غير دقيق، وأنها تجهز وحدات سكنية متنوعة تناسب جميع الفئات والاحتياجات.

تصريحات وزارة الإسكان حول تنوع مساحات شقق الإيجار القديم

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن ما تم تداوله من معلومات حول تحديد مساحات شقق الإيجار القديم لا أساس له من الصحة، وأن الوزارة تملك مخزونًا من الوحدات السكنية في القاهرة والمدن الجديدة ذات المستوى المعيشي المرتفع، مع توفير خدمات مميزة ومساحات خضراء واسعة تُعزز جودة الحياة؛ ما يتيح خيارات متعددة تناسب مختلف الاحتياجات. ودعت عبد الحميد المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، مؤكدة وجود فرصة لتقديم الشكاوى قبل بدء تحديد الأولويات، إلى جانب دعم الوزارة الكامل طوال المراحل لضمان تحقيق أفضل النتائج للمستفيدين.

تأثير تعديلات قانون الإيجار القديم على سعر ومساحات الشقق

شهدت تعديلات قانون الإيجار القديم إقرار فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، مما يمنح الوقت الكافي للتعامل مع التغيرات تدريجيًا. كما نص القانون على زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بناءً على نوع المنطقة، كالتالي:

• في المناطق المتميزة، القيمة الإيجارية ترتفع إلى 20 ضعف القيمة السابقة بحد أدنى 1000 جنيه.
• في المناطق المتوسطة، الزيادة تصل إلى 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه.
• في المناطق الاقتصادية، الحد الأدنى للإيجار يصبح 250 جنيهًا.

وترافق ذلك مع زيادة سنوية بنسبة 15% خلال فترة الانتقال، وذلك بهدف إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، دون المساس بجودة الوحدات السكنية أو المساحات.

طمأنة وزارة الإسكان للمستفيدين من شقق الإيجار القديم

جاء إعلان وزارة الإسكان بعدم تحديد مساحات شقق الإيجار القديم بمثابة تهدئة للمواطنين الذين أثارت الشائعات قلقهم، حيث تؤكد الوزارة اهتمامها بدراسة كل حالة على حدة لضمان عدالة التوزيع وتلبية اختلاف متطلبات المستفيدين. ويُبرز هذا النهج رغبة الدولة في تقديم وحدات سكنية بديلة بمستويات معيشية مناسبة، ما يسهم في تحسين جودة الحياة، لا مجرد توفير مساكن دون مراعاة التنوع أو الاستحقاق. التسجيل عبر المنصة الإلكترونية يبقى الخطوة الرئيسية لتأمين الحقوق والحصول على الدعم المناسب بصورة منظمة وشفافة.