وزارة الإسكان تطرح منصة إلكترونية جديدة لتسهيل طلبات السكن البديل بقانون الإيجار القديم 2025

تسهل منصة استقبال طلبات السكن البديل للمستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد تقديم طلبات الحصول على وحدات السكن البديل بسهولة وسلاسة، مما يعزز تنظيم تطبيق قانون الإيجار القديم ويحافظ على حقوق المستأجرين بطريقة مرنة ومناسبة.

كيف تسهم وزارة الإسكان في تسهيل تقديم طلبات السكن البديل للمستأجرين المتأثرين

تلعب وزارة الإسكان دورًا حيويًا في تبسيط إجراءات تقديم طلبات السكن البديل للمواطنين المتضررين من قانون الإيجار القديم؛ حيث تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع السكن البديل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” عن قرب من خلال زيارته لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وتركز الوزارة على توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مما يحقق العدالة الاجتماعية في إطار الجمهورية الجديدة، مع الحفاظ على حق المستأجرين في السكن الآمن، وهو ما يُبرز الالتزام الكامل بتطبيق القانون الجديد بشكل عادل ومنظم، مع إدراك أهمية تحسين ظروف حياة آلاف الأسر.

المنصة الإلكترونية المتخصصة لتلقي طلبات السكن البديل وآلية التقديم الإلكتروني

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن الانتهاء من إعداد منصة إلكترونية متخصصة لاستقبال طلبات السكن البديل للمستأجرين، والتي من المقرر إطلاقها في أكتوبر القادم، لتسهيل عملية التقديم دون الحاجة لزيارة مكاتب الصندوق مباشرة. وستستمر فترة استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، مما يتيح فرصة أوسع للمستأجرين لتقديم الأوراق المطلوبة إلكترونيًا. وتعتمد المنصة على ضمان الشفافية في التعامل مع الطلبات طبقًا لقانون الإيجار القديم؛ لتسريع عملية المراجعة وتحسين جودة الخدمات الحكومية، فضلًا عن تيسير وصول المستأجرين إلى حقوقهم السكنية بكل سهولة ويسر.

المنظومة المتكاملة لضبط مخالفات قانون الإيجار القديم وتأمين وحدات السكن البديل للمستحقين

تم اعتماد منظومة متكاملة بمدينة السكن البديل تستند إلى استقبال شكاوى الإسكان الاجتماعي بفعالية كبيرة، حيث تم تسجيل أكثر من 241 ألف شكوى، مع نسبة استجابة تجاوزت 99%، ما يعكس جدية السلطات في تطبيق قانون الإيجار القديم ومتابعة الشكاوى بشكل دقيق ضمن منظومة مميكنة. وأُحررت 10,775 محضر ضبط كاملة المستندات القانونية، مع صدور 3,045 حكم إدانة لمخالفات الإيجار القديم، مع استمرار متابعة القضايا الأخرى. تضمن هذه الإجراءات الحازمة وصول وحدات السكن البديل إلى المستحقين فقط، مما يزيد الانضباط والشمولية في ملف الإسكان المتعلق بالمستأجرين المتأثرين.

تؤكد وزارة الإسكان أن مشروع السكن البديل يمتد ليشمل دعم استقرار الأسر المصرية، إلى جانب كونه حلاً سكنيًا، وذلك عبر منظومة حديثة ومتطورة تنسجم مع متطلبات العصر، مع توسيع قاعدة المستفيدين بين المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، ما يضمن لهم حياة محترمة ومستقرة في إطار من الشفافية والتنظيم.