مشكلات الإخلاء والطرد في قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 تثير جدلاً نيابيًا واسعًا

تُشكّل مشكلات الإخلاء في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 تحديًا ملحوظًا في العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة مع التعديلات الجوهرية التي أُضيفت لتعزيز استرداد العقارات، وهو ما يثير تساؤلات حول تطبيق هذه التعديلات وكيفية التعامل معها عمليًا.

تحليل آثار قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على مشكلات الإخلاء

شهد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إضافات أساسية تهدف إلى حماية حقوق المالك، لا سيما عبر المادة 7 التي تضمنت أسبابًا جديدة للإخلاء، مما يعزز فرص استرداد العقار في حالات معينة، بعيدًا عن القيود التي كانت تعطل السوق العقاري، وأبرزت تحديات في التطبيق العملي، خصوصًا في مسألة الطرد واستخدام العين المؤجرة التي أصبح استعمالها إلزاميًا وإلا يحق للمالك طلب الإخلاء، ما خلق حالة من الجدل القانوني والاجتماعي حول التنفيذ والمبررات القانونية للغلق.

الأسباب القانونية الجديدة للإخلاء في قانون الإيجار القديم وكيفية احتساب سنة الغلق

أضاف القانون في مادته السابعة سببين جديدين للإخلاء إلى الأسباب المحددة سابقًا في المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981، مما وسّع قاعدة أسباب الإخلاء على أساس قانوني واضح، وما زالت التساؤلات قائمة حول كيفية احتساب “سنة الغلق”، خصوصًا هل تؤخذ في الاعتبار قبل العمل بالقانون الجديد أم بعده، وهو نقطة محورية تحسم النزاعات بين الطرفين، فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات، ومدى قبول المبرر القانوني لغلق العين المؤجرة كأحد معايير الإخلاء.

تحديات تطبيق أحكام الطرد والإخلاء في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على الملاك والمستأجرين

تطبيق أحكام الطرد في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يواجه صعوبات عدة بسبب مشكلات تتعلق بتقييد استخدام العين المؤجرة وطبيعة المبررات المقبولة للإخلاء، حيث يطالب القانون باستعمال العين بشكل فعلي، وفي حال عدم استعمالها يُسمح للمالك بطرد المستأجر، الأمر الذي يلقي بظلاله على استقرار المستأجرين ويطرح تحديات قانونية وأخلاقية على أصحاب العقارات، وهو ما يتطلب توافقًا دقيقًا لضمان توازن الحقوق، وخاصة في ظل وجود قنابل موقوتة في النصوص القانونية تحتاج إلى تفسير دقيق.

• استعمال العين المؤجرة أصبح شرطًا أساسيًا لاستمرار العقد
• إضافة أسباب جديدة للإخلاء تعزز موقف المالك القانوني لاسترداد العقار
• سنة الغلق وتأثيرها على حق الإخلاء موضوع خلاف قانوني وتفسير قضائي
• ضرورة فهم المخاطر القانونية للطرد والإخلاء لتجنب النزاعات المستمرة

تحديد قواعد واضحة لتفسير أسباب الإخلاء في قانون الإيجار القديم يعد خطوة مهمة لتجاوز المشكلات الراهنة، والتي إذا لم تُحل قد تؤثر على استقرار سوق العقارات وتزيد من التعقيدات القانونية بين الملاك والمستأجرين.