تراجع الديون 2026 مصر تعلن خطة لتعزيز استدامة ماليتها العامة

خفض العجز والدين يمثلان محورًا رئيسًا في جهود مصر لتعزيز استدامة ماليتها العامة، إذ تستهدف الحكومة تقليص العجز إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026-2027، مع الحفاظ على هذا المستوى مستقبلاً ضمن سياسة مالية متزنة تدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

كيف تساهم استراتيجية خفض الدين في الاستدامة المالية؟

تعتمد مصر خطة واضحة للحد من مستويات الدين العام عبر تحقيق فوائض أولية حتى العام المالي 2029/2030، بهدف تقليص نسبة ديون أجهزة الموازنة العامة إلى حوالي 75.5% بحلول 2026/2027، وتنزيلها تدريجيًا إلى 68% بنهاية الفترة المحددة. ويرتبط هذا المسار بإطالة متوسط عمر الدين إلى ما بين 4.5 و5 سنوات بدلًا من 3.5 سنوات حاليًا، مما يقلل العبء المالي على الحكومة. كما تشمل الخطة خفض إصدارات أدوات الدين قصيرة الأجل واستبدالها بسندات حكومية متوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى طرح أدوات جديدة لتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة السيولة في السوق، الأمر الذي يساهم في تقليل تكلفة خدمة الدين وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.

العوامل المؤثرة في خفض العجز الكلي وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي

تأتي جهود خفض العجز الكلي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي، الذي يعد ركيزة مهمة لزيادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في الاقتصاد المصري. وتُفسر عدة أسباب انخفاض العجز، من بينها زيادة الإنتاج المحلي، توافر العملة الأجنبية في السوق، ارتفاع إيرادات الدولة، تخفيض الدعم بشكل جزئي، وانخفاض أسعار النفط عالميًا. هذا النهج يعكس نجاح الحكومة في ضبط موازنتها وتحسين كفاءة الإنفاق، الأمر الذي يعزز استقرار المالية العامة وقدرة الدولة على التعامل مع الأزمات المستقبلية.

آليات الحكومة لتعزيز استدامة المالية العامة

لا تقتصر جهود مصر على خفض الدين والعجز فقط، بل تشمل أيضًا بناء بيئة استثمارية مشجعة، زيادة الإنتاجية، تطوير البنية التحتية، ودعم القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي متوازن. ويُتوقع أن يشهد العجز المالي استمرارًا في الانخفاض مع تدفق الاستثمارات الأجنبية، ما يعزز فرص العمل ويضمن استدامة الأداء المالي للدولة.

تركيز مصر على ضبط النفقات وتحفيز النمو يعكس رغبة الدولة في بناء مستقبل مالي أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات بعيدًا عن الضغوط المالية المفرطة.