تراجع طفيف.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

الأسعار الذهب اليوم في مصر شهدت استمرار مكاسبها خلال تعاملات الأربعاء، حيث تأثر السوق المحلي والدولي بتوقعات تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل توترات اقتصادية وجيوسياسية متصاعدة، حسب ما جاء في تقرير “آي صاغة” الذي سلط الضوء على هذا الاتجاه.

كيف أثرت أسعار الذهب اليوم في مصر على المستهلك المحلي؟

سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المصريين، ارتفع ليصل إلى 6155 جنيهًا، ما يعكس زيادة بلغت 55 جنيهًا مقارنة بالتعاملات السابقة، فيما شهد سعر أوقية الذهب ارتفاعًا ملحوظًا ليصل حوالي 4637 دولارًا بزيادة 66 دولارًا؛ هذا النمو ترافق مع صعود أسعار عيارات أخرى مثل 24 الذي بلغ نحو 7040 جنيهًا، وعيار 18 عند 5280 جنيهًا، مع ثبات سعر الجنيه الذهب عند 49280 جنيهًا.

ما العوامل العالمية التي ساعدت على ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر؟

تداول الذهب عالمياً حافظ على مستويات قريبة من 4650 دولارًا للأوقية، مستفيدًا من تراجع التضخم الأمريكي الذي شهد تباطؤًا في مؤشره الأساسي إلى 0.2% شهريًا مع ثبات معدل التضخم السنوي عند 2.6%، وهو الأدنى خلال الأربع سنوات الماضية، بينما انخفض مؤشر الدولار إلى حوالي 99.10 نقطة، مما جعل المعدن الأصفر أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب ويعزز أسعار الذهب اليوم في مصر.

كيف تؤثر الأوضاع الاقتصادية والسياسية على أسعار الذهب اليوم في مصر؟

توقعات منتدى المستثمرين تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة الأمريكية بين مرتين إلى ثلاث خلال 2026، وهو أمر يتجاوز ما يتوقعه صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الذين يرجحون مرة واحدة فقط؛ بجانب ذلك، تصاعد التوتر في المنطقة خاصة في إيران مع الاحتجاجات وارتفاع عدد الضحايا يزيد الضبابية، إلى جانب الإجراءات الاقتصادية الأمريكية مثل فرض رسوم جمركية على الدول المتعاملة مع طهران، مؤثرين بدورهما على توجهات أسعار الذهب اليوم في مصر.

• مراقبة تحركات سعر الدولار وتأثيره على تكاليف الاستيراد.
• متابعة مؤشرات التضخم المحلي والعالمي ومدى استقرارها.
• تحليل بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة وتأثيرها على قرارات الفائدة.
• دراسة توقعات المستثمرين لمستقبل أسعار الذهب وتوجهات الصناديق الاستثمارية.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر يتأثر بمجموعة متشابكة من العوامل الاقتصادية والجيوبوليتيكية، وتظل الأسواق مترقبة لأي تغييرات في السياسات النقدية وتطورات الأوضاع الإقليمية التي من شأنها أن تعزز أو تخفف من زخم هذه الارتفاعات.