شلاتين ترفع إنتاج الذهب 21%.. خطة طموحة لتحقيق 1.15 طن سنويًا بحلول 2026

تخطط شركة شلاتين للثروة المعدنية لتعزيز إنتاجها السنوي من الذهب بنحو 21% خلال عام 2026، معتمدة على تكثيف عمليات البحث والتنقيب في مناطق الامتياز التابعة لها بالصحراء الشرقية، وفقًا لمصدر مسؤول. تستهدف الشركة زيادة حجم الإنتاج بحوالي 200 كيلو جرام، ليصل إلى 1.15 طن متري مقارنة بـ 950 كيلو جرامًا في 2025، مع تعزيز إنتاج الربع الأول من 2026 إلى نحو 330 كيلو جرام من منجم إيقات ومنظومة التعدين الأهلي.

زيادة إنتاج الذهب في مناطق الامتياز وتعزيز عمليات التنقيب بشلاتين للثروة المعدنية

تسعى شركة شلاتين للثروة المعدنية لتحقيق نمو واضح في إنتاج الذهب عبر التركيز على تنمية عمليات البحث والاستخلاص بالمناطق الخاضعة لامتيازها بما فيها منجم إيقات جنوب مصر، الذي بدأ الإنتاج التجريبي فيه في 2023، ويضم احتياطيات تقدر بنحو 1.2 مليون أونصة ذهب بنسبة استخلاص تصل إلى 95%، واحدة من أعلى النسب عالميًا؛ ويُعد هذا المنجم استثمارًا مصريًا خالصًا يدار عبر شركة شلاتين المصرية. يتم تسليم الإنتاج الشهري إلى البنك المركزي المصري تسعيرًا حسب السعر العالمي للذهب المقوّم بالدولار، ما يؤكد التزام الشركة بمعايير الشفافية والجودة.

خطة طموحة لرفع إنتاج الذهب إلى 6 أطنان بحلول عام 2030

تعمل شركة شلاتين ضمن استراتيجية طموحة لتعزيز إنتاج الذهب بنسبة تصل إلى 500% بحلول عام 2030 عبر تطوير قطاعات البحث والتعدين في مناطق امتيازها شمال ووسط وجنوب الصحراء الشرقية، إضافة إلى التوسع في امتيازات جديدة تستهدفها في السنوات المقبلة. ويشمل هذا المشروع تطوير بنية تحتية متقدمة لإنشاء مجمعات صناعية متخصصة في استخلاص المعادن الثمينة، ومنها مجمع صناعي قيد الإنشاء حاليًا في أسوان لاستخلاص الذهب والفضة، مع تنظيم التعدين العشوائي لفتح قنوات شرعية تسمح بتقنين استخراج الثروات المعدنية بجنوب مصر. تركّز الشركة على جميع أنحاء الجمهورية عدا منطقة شبه جزيرة سيناء، مع امتلاكها حقوق حصرية للبحث والاستغلال بالطريق القانوني بين خطوط العرض 22 و24 شمالاً.

دعم حكومي لتطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي

حصلت شركة شلاتين على دعم حكومي رسمي عبر موافقة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي على قرارات مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية المتعلقة بمنح 53 ترخيصًا للبحث والاستغلال للخامات المعدنية في الربع الأخير من 2025. تسعى الحكومة المصرية إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 5% و6%، وتعمل على تحديث منظومة العمل التعديني ضمن استراتيجيات الوزارة الرامية لتطوير هذا القطاع الحيوي. تأسست شركة شلاتين في 26 نوفمبر 2012 بموجب قرار مجلس الوزراء كشركة مساهمة مصرية وفقًا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.