المالية الفلسطينية.. تحدد موعد صرف 60% من رواتب أكتوبر وتكشف التفاصيل المهمة

صرف رواتب الموظفين العموميين في فلسطين عن شهر تشرين الأول 10/2025 سيتم اليوم الإثنين 12/1/2026، بنسبة 60% من الراتب وبحد أدنى 2000 شيقل، كما أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، مؤكدة أن بقية المستحقات المتراكمة هي دين يظل في ذمة السلطة وسيتم صرفها لاحقًا وفقًا للإمكانيات المالية المتاحة.

تفاصيل صرف رواتب الموظفين العموميين في فلسطين وأثر الأزمة المالية

تتواصل أزمة الرواتب في فلسطين بسبب العجز المالي المستمر لدى السلطة، الذي تسبب بتأخر مستمر في صرف رواتب الموظفين العموميين، ما أدى إلى حالة من الاستياء بين الموظفين وأسرهم، إذ يعد الراتب مصدر دخل أساسي للاستقرار الاقتصادي. وفي الوقت الذي ينتظر فيه الموظفون توفير الرواتب كاملة، تواصل السلطة صرف 60% فقط منها تماشيًا مع قدراتها المالية المحدودة.

تأثير احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية على موعد ورواتب الموظفين العموميين

تعاني السلطة الفلسطينية من احتجاز “إسرائيل” لأموال الضرائب الفلسطينية التي تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات شيقل أو ما يعادل 1.863 مليار دولار أمريكي، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا يحول دون الوفاء بالتزامات السلطة المالية في موعدها، لا سيما فيما يتعلق بدفع الرواتب كاملة. وهذا الاحتجاز يُعَد سببًا رئيسيًا في استمرار تأخر صرف رواتب الموظفين العموميين وتجزئتها.

الإجراءات المتخذة لصرف رواتب الموظفين العموميين وحلول مستقبلية

على الرغم من التحديات المالية الراهنة، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية صرف 60% من رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين الأول 10/2025، بحد أدنى 2000 شيقل، وذكرت أن بقية المستحقات ستبقى مستحقة إلى حين تحسن الوضع المالي.

• تتابع وزارة المالية الوضع المالي عن كثب لتحديد مواعيد صرف باقي الرواتب
• تعتمد السلطة على الجهود الدبلوماسية لإنهاء أزمة احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية
• يأمل الموظفون في استقرار صرف الرواتب في الأسابيع القادمة

تظل أزمة صرف الرواتب لموظفي القطاع العام في فلسطين نتيجة حتمية للظروف المالية الحرجة، وسط استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تؤثر بصورة مباشرة على قدرة السلطة في تقديم رواتب الموظفين بشكل كامل وفي موعدها، مما يضع الموظفين أمام تحديات اقتصادية كبيرة.