تحولات هامة.. وزير المالية يكشف تفاصيل رفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ويتخذ خطوات تنفيذية عاجلة
رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاعين العام والعسكري أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القوة الشرائية التي تهدد استقرار الطبقة الوسطى الأساسية للاقتصاد والمجتمع
أهمية رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين لضمان توازن العدالة الاقتصادية والاستدامة المالية
طالب النائب صالح العرموطي الحكومة بضرورة رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاعين العام والعسكري، لتحقيق توازن دقيق بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، مؤكداً أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تجبر على إعادة تقييم مستويات الدخل بما يضمن حياة كريمة للمواطنين؛ خصوصاً مع تصاعد ضغوط الغلاء والتضخم وزيادة الضرائب على الطبقة الوسطى التي تمثل العمود الفقري للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الحالي، وهو ما يستدعي تحسين دخولهم لتعزيز حركة الأسواق ودعم الإنتاج الوطني بشكل مباشر
تأثير رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين على الاقتصاد الوطني وفق رؤية الأردن 2030
أوضح العرموطي أن دراسة تحليلية لبرنامج التنمية المستدامة ضمن رؤية الأردن 2030 التي عرضها الحزب تشير إلى أن كل دينار يُضاف كدعم للعمل اللائق وتحسين ظروف الموظفين والمتقاعدين يعيد إلى الاقتصاد ما يقارب 3.73 دينار؛ ما يعني أن الاستثمار في رفع الرواتب لن يكون عبئاً مالياً فقط، بل سيكون حافزاً لتعزيز الاقتصاد الكلي وزيادة الإيرادات العامة للدولة، ومن ثَم خلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً ونمواً مستداماً تعود بالنفع على الجميع
الإجراءات المقترحة لتحقيق رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين دون المساس بالاستقرار المالي
أكد العرموطي تناول رفع الرواتب كجزء من توجهات سامية لتحسين المعيشة، مقترحاً أن يُنفذ ذلك عبر آليات محددة تشمل:
- إعادة هيكلة وترشيد النفقات الجارية للدولة بشكل فعال
- الملاحقة الجادة للفساد لضمان تخصيص الموارد بشكل صحيح
- تحسين كفاءة التحصيل الضريبي دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين
وبالنسبة للرد الرسمي، أوضح وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أن الحكومة ستقوم بدراسة طلب رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ضمن موازنة عام 2027، مع ضمان عدم التأثير على الاستقرار المالي للدولة، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بالمحافظة على توازن اقتصادي متين وسط ضغوطات السوق والاحتياجات المجتمعية
رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاعين العام والعسكري يعكس خطوة مهمة لتحسين حياة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وهو أمر يرتبط برؤية شاملة تهدف لمواجهة التحديات المعيشية دون المساس بالتوازنات المالية، مع الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية والاستمرارية الاقتصادية في المقام الأول.