تأكيد رسمي.. قانون الخلع صحيح ويتماشى مع الشريعة الإسلامية في تحديثات هامة

تأكيدًا على أن الكلمة المفتاحية هي: قانون الخلع وتطبيقه في الشريعة الإسلامية
قانون الخلع وتطبيقه في الشريعة الإسلامية يخضع لموافقة هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف، إذ لا يمكن إصدار أي قانون في الأحوال الشخصية دون الرجوع إليهما والموافقة عليه؛ فإذا لم يوافق الأزهر، فلا يتم تطبيق هذا القانون.

دور هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف في قانون الخلع وتطبيقه

أوضح الشيخ عبد العزيز النجار من علماء الأزهر الشريف أن أي قانون يتعلق بالأحوال الشخصية لا يتضمن مسائل شرعية إلا بعد عرضه على هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف؛ حيث تتم مراجعة تفاصيله بدقة قبل الموافقة عليه، ليكون متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، ويُطبق لاحقًا في المحاكم. وإذا لم توافق تلك الجهات، يصبح القانون غير نافذ ولا يُطبق في الواقع، مما يضمن حماية الأحكام الشرعية من أي تجاوز أو تحريف.

الإشكالية في تطبيق قانون الخلع وفق الشريعة الإسلامية

بين الشيخ النجار أثناء حديثه لبرنامج “من أول وجديد” مع الإعلامية نيفين منصور، أن قانون الخلع نفسه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، إلا أن الإشكالية تكمن في طريقة تطبيقه العملية. المشكلة الأساسية لا تتعلق بعدم حضور الزوج لجلسات المحكمة أو موافقته على الخلع، وإنما في عدم قيام الزوجة بإعادة كل ما تملكه من مهر وشبكة أو المهر الذي تسلمته من الزوج عند طلبها الخلع. وهذه الأمور تثير خلافات وإشكاليات أثناء تنفيذ أحكام الخلع، مما يجعل التطبيق الفعلي يختلف عن النصوص الشرعية.

آلية حضور الزوج في جلسات الخلع وأهميتها الشرعية

شرح الشيخ النجار أن حضور الزوج للجلسات التي تُعقد في المحكمة عند تقديم الزوجة دعوى الخلع، لا يقصد به الموافقة على الخلع أو الطلاق، بل هدفه الأساسي هو محاولة تحقيق الصلح والمصالحة بين الطرفين. وفي حالة إصرار الزوجة على الانفصال، يصدر القاضي حكمه بالخلع بناءً على طلبها، ويُعد هذا الحكم صحيحًا شرعيًا حتى إذا تم دون موافقة الزوج. هذا يوضح أن القانون يحمي رغبة الزوجة في الطلاق مع ضمان الحقوق المالية ووجود محاولة لإعادة العلاقة قبل إنهائها.

يتضح أن قانون الخلع وتطبيقه في الشريعة الإسلامية يحفظ حقوق الطرفين، ويُراعي الضوابط الشرعية واضحة من خلال الرقابة الدقيقة من هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف، مع وجود إجراءات في المحكمة تهدف للمصالحة أولًا، وتُنفذ الأحكام بما يضمن حقوق الزوج والزوجة، حتى ينتج عن ذلك تطبيق قانوني شرعي ناجح رغم التحديات العملية التي يواجهها التنفيذ.