تحديث جذري.. سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 والأوراق المطلوبة لتقنين وضعياتك بوضوح

أصبح سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 من أهم المواضيع التي يبحث عنها الكثيرون على محرك جوجل، عقب إدخال الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية الخاصة بتصالح مخالفات البناء. هذه التعديلات جاءت لتوضيح الأسعار والأوراق المطلوبة لتقنين الأوضاع، مما يسهل على المواطنين خطوات التصالح بشكل رسمي ومنظم.

التعديلات الحديثة على قانون التصالح الجديد 2026 وتأثيرها على سعر المتر

شملت التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء تعديل أحكام المادتين 5 و10 من اللائحة التنفيذية، حيث تم تحديد الجهات المختصة بإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ المخالفة، لتشمل كليات الهندسة في الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، وجامعة الأزهر، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بالإضافة إلى الجامعات الأهلية. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان دقة التقارير وتوحيد المعايير فيما يتعلق بتاريخ ارتكاب المخالفات، مما يؤثر بشكل مباشر على تحديد سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 وفقًا لطبيعة المخالفة.

آلية تحديد سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 وكيفية احتسابه

يعتمد سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 على ثلاثة أضعاف السعر العادي للمتر المسطح، مع إمكانية تخفيضه من قبل مجلس الوزراء في ظروف استثنائية، على أن لا يقل السعر عن السعر الأصلي المحدد بموجب القانون. وقد شملت التعديلات تحديد قيم التصالح وفقًا لنوع المخالفة، حيث يكون:

• 100% من قيمة المتر المسطح في حالة مخالفة الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية.
• 50% من قيمة المتر المسطح إذا تمت مطابقة هذه الاشتراطات.

أيضًا، تضمنت التعديلات تفصيلًا لآليات احتساب الأعمال المرحلية للمخالفات مثل الأساسات الضحلة والعميقة والهيكل الإنشائي، مع تحديد نسب مستقلة لكل عنصر بهدف توحيد أسس التقييم وتسريع عملية البت في طلبات التصالح.

الحالات المسموح فيها التصالح في مخالفات البناء والأوراق المطلوبة

تسمح التعديلات الجديدة بالتصالح في عدة حالات محددة، منها:

• التعدي على حقوق الارتفاق بموافقة أصحاب الحقوق.
• البناء على أراضي الدولة بعد الموافقة على تقنين وضع اليد.
• التعديات على خطوط التنظيم إذا كانت قبل اعتمادها أو على شوارع تخطيطية غير منفذة.
• المخالفات البسيطة التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية والتي لم ترتكب بعد صدور القانون.
• تغيير استخدام الأراضي في مناطق دون مخططات تفصيلية معتمدة.
• البناء خارج الأحوزة العمرانية بحالات استثنائية محددة، مثل الكتل المبنية قرب الأحوزة.
• تجاوز قيود الارتفاع مع موافقة الجهات المعنية مثل وزارة الطيران المدني ووزارة الدفاع.
• مخالفات في المناطق ذات القيمة العمرانية المتميزة بعد موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم التأثير على النسيج العمراني.
• مخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المميز بترخيص من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
• تغيير استخدام العقارات في مناطق صدرت لها مخططات تفصيلية بشروط عدم تعارض الاستخدام الجديد مع المصرح به.

وبالنسبة للأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح الجديد فهي:

• صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
• المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
• إيصال بسداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
• نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المعتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي مختص، وفقًا لطبيعة العمل.
• تقرير هندسي معتمد عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف يحمل نموذج رقم (أ2).