موازنة 2026.. أول قانون يُرفع للبرلمان مع تثبيت سعر الصرف عند 130 ألف دينار
تعتزم الحكومة العراقية تقديم قانون موازنة 2026 الذي يركز بشكل خاص على تثبيت سعر الدولار عند 130 ألف دينار لكل 100 دولار، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. هذا القرار يأتي ضمن إطار متكامل يسعى لضبط العملة الوطنية ومواجهة تقلبات السوق.
تثبيت سعر الدولار في موازنة 2026 وأثره على الاستقرار المالي
أوضح مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية وعضو مجلس إدارة البنك المركزي، أن مسودة قانون موازنة 2026 جاهزة حالياً، لكن تأخير إرسالها يعود إلى انتقال الحكومة إلى مرحلة تصريف الأعمال، مشيرًا إلى أن تمرير القانون في البرلمان يمتلك أهمية كبيرة لما يتركه من تأثير على الواقع المالي والخدماتي. وأكد صالح أن تثبيت سعر الدولار عند 130 ألف دينار لكل 100 دولار في الموازنة يرسل رسالة واضحة عن رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار العملة، ومراقبته الحثيثة لهذا الملف لمنع أي ارتفاعات غير مبررة. وأضاف أن البنك المركزي أبلغ وزارة المالية بضرورة الالتزام بهذا السعر وعدم زيادته كما يروّج البعض.
التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية في تحديد سعر الصرف الرسمي
أصدرت وثيقة رسمية من البنك المركزي العراقي تؤكد أن سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي المعتمد في موازنة 2026 هو 1300 دينار لكل دولار، وهو السعر نفسه المعتمد منذ فبراير 2023. وجاء هذا الإعلان في سياق تأكيد البنك لمسؤوليته في تحديد سعر الصرف بصورة حصرية، ما يعكس استمرار البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية المنضبطة. ويشمل الترتيب الاقتصادي بين البنك المركزي ووزارة المالية شراء الدولار بالسعر الرسمي ثم بيعه للمصارف بسعر معدل قليلاً عند 1310 دنانير، التي تبيع بدورها بأكثر للسوق والمستوردين عند سعر 1320 دينار.
تأثير تثبيت سعر الصرف على الأسواق المحلية وتحركات الدولار
شهدت الأسواق المحلية لبيع العملة الأجنبية خلال الأيام الأخيرة ارتفاعات ملحوظة في سعر الدولار، إذ وصل في بغداد إلى 147,850 دينارًا لكل 100 دولار في 8 يناير 2026، وهو ما يعكس الفجوة بين السعر الرسمي المعلن وسعر السوق الحر. هذه الفجوة تعكس تحديات ضبط سعر الصرف في ظل تأثير عوامل الطلب والعرض وتقلبات السوق، رغم الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تثبيت الاستقرار. وتعكس سياسة البنك المركزي وعدم رغبة الوزارة في تغيير السعر الرسمي محاولة الحد من المضاربات وتأمين بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.
| الجهة | سعر الشراء (دينار) | سعر البيع (دينار) |
|---|---|---|
| البنك المركزي إلى وزارة المالية | 1300 للدولار | – |
| البنك المركزي إلى المصارف | – | 1310 للدولار |
| المصارف إلى التجار والتحويلات الخارجية | – | 1320 للدولار |
تكرس الحكومة جهودها لتحقيق استقرار سعر الدولار ضمن موازنة 2026 من خلال دعم العملة الوطنية وضبط سوق الصرف، وهو ما ينعكس إيجابيًا على المؤشرات الاقتصادية والخدمية في العراق مع احتفاظ البنك المركزي بدوره الفعّال تجاه مراقبة الأسواق المالية بحزم.