الفرصة تنفد.. آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026 وشروط الاستعلام المهمة الآن
تزداد أهمية معرفة آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026، خاصة بعد صدور التعديلات الجديدة على قانون التصالح التي تضمنت آليات واضحة وشروط محدثة للتقديم والتقييم، وهو ما يستدعي اطلاع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم على التفاصيل الدقيقة للاستفادة من هذه الفرصة.
سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 وآليات التقييم الدقيقة
يشكل سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 أحد المحاور الأساسية التي يهتم بها المطالبون بتقنين أوضاعهم، حيث تم تحديد السعر بثلاثة أضعاف السعر الاعتيادي للمتر المسطح، مع إتاحة مجلس الوزراء تخفيض الرسوم في حالات استثنائية مع الالتزام بعدم تجاوز الحد الأدنى القانوني؛ كما نصت التعديلات على تدرج قيمة التصالح حسب فئات البناء:
- 100% من قيمة المتر للبناء المخالف للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة
- 50% من قيمة المتر للمباني المنفذة وفق الاشتراطات المقررة
أما فيما يتعلق بالأعمال المرحلية، فقد حددت التعديلات نسبًا دقيقة لكل عنصر من عناصر البناء مثل الأساسات والهيكل الإنشائي، في محاولة لتوحيد المعايير وتسريع إجراءات البت في طلبات التصالح.
آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026 وخطوات الاستعلام المطلوبة
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 3766 لسنة 2025 بتمديد مهلة التقديم في قانون التصالح 2026، حيث تمتد الفترة الجديدة من 5 نوفمبر 2025 حتى 5 مايو 2026، وذلك استجابة لطلبات كثيرة من المواطنين الراغبين في تصحيح أوضاعهم القانونية؛ وينصح بالتحقق المستمر من حالة الطلبات والتعليمات الجديدة عبر الموقع الرسمي، لضمان إتمام المعاملات قبل انتهاء المهلة وتقليل المخاطر المتعلقة بالتأخير.
التعديلات الجديدة في قانون التصالح 2026 وحالات التقديم المشمولة وفق الشروط
تضمنت التعديلات استبدال أحكام المادتين 5 و10 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، مع تحديد الجهات المعتمدة لإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ المخالفة، وتشمل كليات الهندسة في الجامعات الحكومية والأهلية وجامعة الأزهر، والمركز القومي لبحوث الإسكان، ما يعزز من جودة ودقة التقارير الهندسية.
تشمل حالات التصالح عدة سيناريوهات منها:
- التعدي على حقوق الارتفاق مع الحصول على موافقة أصحاب الحقوق
- البناء على أراضي الدولة مع تصويب وضع اليد بموافقة الجهات المعنية
- مخالفات بسيطة لا تؤثر على السلامة الإنشائية وقعت قبل صدور القانون
- التجاوز على خطوط التنظيم قبل اعتمادها أو في الشوارع التخطيطية غير المنفذة
- تغيير استخدام الأراضي في المناطق التي لا توجد بها مخططات معتمدة مع الالتزام بالضوابط القانونية
- البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية مثل الكتل المبنية قرب حدود العمران
- تجاوز قيود الارتفاع بموافقة الجهات المختصة كوزارة الطيران المدني
- مخالفات في مبانٍ ذات طراز معماري متميز بعد موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
- تغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية دون تعارض مع الاستخدام المصرح
يجب تجهيز الأوراق اللازمة لضمان إتمام إجراءات الطلب بما يلي:
| نوع الوثيقة | الوصف |
|---|---|
| صورة البطاقة الشخصية | نسخة واضحة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب |
| المستندات الدالة على الصفة | وثائق تثبت علاقة مقدم الطلب بالمخالفة موضوع التصالح |
| إيصال سداد الرسوم | دليل على دفع رسوم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح |
| الرسومات المعمارية | نسختان معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي مختص |
| تقرير السلامة الإنشائية | تقرير هندسي مفصل باستخدام نموذج رقم (أ2) لتقييم حالة المبنى |
توفر التعديلات في قانون التصالح 2026 إطارًا قانونيًا محكمًا لتنظيم منظومة البناء، يحافظ على سلامة المنشآت ويوازن بين حقوق الملاك والحفاظ على النسيج العمراني، بينما تتيح فرصة تصحيح الأوضاع بشكل قانوني يسهل تسجيل العقارات وتقنينها.
مع اقتراب نهاية مهلة التقديم، يظل متابعة الإجراءات والأوراق المطلوبة أمرًا ضروريًا لضمان تقديم ملف مكتمل وصحيح قبل الموعد النهائي، حيث يؤدي التأخير إلى فقدان حق الاستفادة من التصالح وفرض غرامات مالية أو اتخاذ إجراءات إزالة المخالفة لاحقًا.