فرصة أخيرة.. آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026 وشروط الاستعلام المتاحة الآن
تتزايد أهمية معرفة آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026 لدى المواطنين، بعدما أصدرت الحكومة تعديلات جديدة على قانون التصالح تضمنت ضوابط واضحة وآليات محدثة للتقديم والتقييم، ما يجعل الاطلاع على هذه التفاصيل ضرورياً لمن يرغب في الاستفادة من فترة التصالح الجديدة.
تفاصيل سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 وآليات التقييم
يعد سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 من أهم النقاط التي يبحث عنها الراغبون في التقنين، حيث تم تحديد السعر بثلاثة أضعاف السعر العادي المقرر للمتر المسطح، وذلك مع منح مجلس الوزراء صلاحية تخفيض الرسوم في ظروف استثنائية شرط ألا تقل عن السعر المحدد قانونيًا، كما نصت التعديلات على أن يتم احتساب قيمة التصالح بناءً على شروط محددة للفئات المختلفة؛
- 100% من قيمة المتر المسطح عند مخالفة الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية
- 50% من قيمة المتر للمباني المتوافقة مع تلك الاشتراطات
أما في الأعمال المرحلية، فقد وضعت التعديلات نسبًا تفصيلية لكل عنصر من عناصر البناء مثل الأساسات والهيكل الإنشائي، لتوحيد المعايير وتسريع البت في الطلبات.
المهلة الأخيرة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026 وخطوات الاستعلام
أكد قرار مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 تمديد مهلة التقديم في قانون التصالح 2026 لتشمل فترة جديدة تبدأ من 5 نوفمبر 2025 وتمتد حتى 5 مايو 2026، وهذا التمديد جاء استجابة للكثير من طلبات المواطنين الراغبين في تصحيح أوضاعهم، وينصح بالتحقق عبر الرابط الرسمي للاستعلام عن حالة الطلبات أو التعليمات الجديدة، لضمان إنجاز المعاملات قبل الأسبوع الأخير من المهلة.
التعديلات الجديدة في قانون التصالح وحالات إمكانية التقديم
شملت التعديلات استبدال أحكام المادتين 5 و10 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، حيث حددت الجهات المختصة بإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، لتتضمن كليات الهندسة بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر والمركز القومي لبحوث الإسكان والجامعات الأهلية، مما يعزز من دقة التقارير المقدمة، أما حالات التصالح فتشمل عدة سيناريوهات منها:
- التعدي على حقوق الارتفاق بشرط موافقة أصحاب هذه الحقوق
- البناء على أراضي الدولة مع موافقة لتقنين وضع اليد
- مخالفات البناء البسيطة التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية والتي ارتكبت قبل صدور القانون
- التعديات على خطوط التنظيم قبل اعتمادها أو في الشوارع التخطيطية غير المنفذة
- تغيير استخدام الأراضي في مناطق بلا مخططات معتمدة مع الالتزام بحدود القانون
- البناء خارج الأحوزة العمرانية في الحالات الاستثنائية مثل الكتل المبنية القريبة من حدود العمران
- تجاوز قيود الارتفاع بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة مثل وزارة الطيران المدني
- مخالفات في المناطق والمباني ذات الطراز المعماري والتميز الحضاري بعد موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
- تغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية شرط عدم تعارض الاستخدام الجديد مع المصرح به
ويجب على الراغبين في التقديم تجهيز مجموعة من الأوراق الأساسية التي تضمن سير الإجراءات بشكل سلس، تتمثل في صورة بطاقة الرقم القومي، المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب، إيصال سداد رسوم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح، نسختين من الرسومات المعمارية المعتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي مختص، وتقرير هندسي مفصل عن السلامة الإنشائية باستخدام نموذج رقم (أ2).
| نوع الوثيقة | الوصف |
|---|---|
| صورة البطاقة الشخصية | نسخة واضحة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب |
| المستندات الدالة على الصفة | وثائق تثبت علاقة مقدم الطلب بالأعمال المخالفة موضوع التصالح |
| إيصال سداد الرسوم | دليل على دفع رسوم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح |
| الرسومات المعمارية | نسختان معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي مختص |
| تقرير السلامة الإنشائية | تقرير هندسي باستخدام نموذج رقم (أ2) لتقييم حالة المبنى |
تجدر الإشارة إلى أن التعديلات في قانون التصالح 2026 تعكس حرص الجهات المختصة على تنظيم منظومة البناء والتطوير العمراني، بما يضمن سلامة المباني ويوازن بين حقوق المالكين والحفاظ على النسيج العمراني، كما تتيح الفرصة لتصحيح الأوضاع بطريقة قانونية تسهّل إجراءات التسجيل وتقنين الوضع القانوني للمباني.
مع اقتراب انتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح، يحرص الجميع على متابعة الخطوات والأوراق المطلوبة لضمان تقديم الملف المكتمل والقانوني قبل الموعد النهائي، إذ يؤدي التأخير إلى فقدان الحق في الاستفادة من مزايا التصالح، الأمر الذي قد يترتب عليه فرض غرامات أو هدم المخالفات لاحقاً.