الإدارية العليا تؤجل البت في استئناف استشكال قضية كنيسة العذراء برشيد حتى 11 أكتوبر

أجلت المحكمة الإدارية العليا استئناف الاستشكال في قضية كنيسة العذراء برشيد إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل، مما يؤكد استمرار النزاع القانوني حول العقار محل الخلاف دون حسم حتى الآن.

تفاصيل جلسة المحكمة والإجراءات القانونية في قضية كنيسة العذراء برشيد

ناقشت المحكمة قضيتين مرتبطتين بقضية كنيسة العذراء برشيد؛ الأولى هي الاستشكال المقدم من ورثة المستشار محمد مصطفى كامل ضد محافظ البحيرة وآخرين في القضية رقم 105113 لسنة 69 ق، والثانية قضية رقم 3677 لسنة 70 ق التي رفعها مستأجرو المحال التابعة لمبنى الكنيسة. وتعود جذور النزاع إلى حكم سابق في الدعوى رقم 63117 لسنة 62 ق قضى بإلغاء قرار الامتناع عن عرض طلب هدم العقار على اللجنة المختصة، مع إلزام الجهة المعنية باستكمال إجراءات الترخيص اللازمة للهدم.

مرافعات الأطراف وأهمية قرار المحكمة في قضية كنيسة العذراء برشيد

أشار محامي الكنيسة والمستأجرين، منشاوي غانم، إلى أن الحكم السابق لم يمنح تصريحًا صريحًا لهدم المبنى وإنما ألغى القرار السلبي وطلب مراجعة الطلب القانوني لاستكمال الإجراءات. كما أشار إلى وجود خمس قضايا أخرى مفصول نظرها في جهات قضائية مختلفة، منها قضية بمجلس الدولة أُحيلت إلى لجنة خبراء خماسية لتقييم القيمة التاريخية للموقع، حيث تم دفع رسوم بواقع 30 ألف جنيه لتشكيل اللجنة. وأوضح أن المستأجرين الذين يبلغ عددهم 14 محلًا لم يشملهم التقاضي سابقًا، مما أدى إلى رفعهم دعاوى جديدة للطعن في القرارات للحفاظ على حقوقهم القانونية.

تعقيدات وتداخلات قانونية واجتماعية في قضية كنيسة العذراء برشيد

تُبيّن قضية كنيسة العذراء برشيد مدى تداخل الجوانب القانونية مع الأبعاد التاريخية والاجتماعية، حيث يحمل المبنى أهمية خاصة لأهالي المدينة، في حين يسعى ورثة المستشار للتمسك بحقوقهم القانونية في الأرض والعقار. كما تعكس التداخلات بين الورثة والمستأجرين والكنيسة إحجامًا مستمرًا عن اتخاذ قرار نهائي، ما يوضح حجم التعقيد في هذا الملف، الذي ترافقه تأجيلات متعددة تنتظر تقرير لجنة الخبراء الذي قد يحدد مسار الفصل في القضية.