صرف معاشات فبراير.. 11 مليون مستفيد ينتظرون مواعيد الصرف والإجراءات الجديدة

بدأت الزيادات الجديدة للمعاشات في عام 2026 تؤثر بشكل ملحوظ على المستحقين، خاصة مع إعلان رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، مما أدى إلى تعديل قيمة المعاشات وتطوير مستوى الدعم المقدم لصالح أصحاب المعاشات في مصر.

موعد تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات 2026 وتأثيرها على المستفيدين

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة السنوية للمعاشات في عام 2026 ستُطبق اعتبارًا من 1 يوليو مع بداية العام المالي الجديد، وتصل نسبتها إلى 15% كحد أقصى وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مع التركيز على تحسين حياة المستفيدين من أصحاب المعاشات من خلال زيادة القيمة التي يحصلون عليها بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة؛ حيث جاء رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليعكس بوضوح الحرص على تقدير المعاشات وفقا للأجر الحقيقي للعامل.

صرف معاشات فبراير 2026 وقنوات استلام المعاشات المتنوعة

انطلق صرف معاشات شهر فبراير 2026 في الأول من الشهر واستمر بصورة تدريجية حتى نهايته، وذلك بعد تعديل أجر الاشتراك التأميني، حيث يوفر نظام الصرف لمنظومة المعاشات في مصر ما يقارب 11 مليون مستفيد من خلال وسائل متعددة تضمن تلقي المعاش بسهولة ودون تكدس، ويشمل ذلك ماكينات الصراف الآلي (ATM)، مكاتب البريد المصري، فروع البنوك، المحافظ الإلكترونية، ومنافذ شركة فوري، مما يسهم في توزيع السيولة بطريقة منظمة وآمنة تدعم حقوق المستفيدين.

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وتأثيره على قيمة المعاشات 2026

يشير رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى تعديل مبلغ الاشتراك الذي يحتسب عليه المعاش، حيث أصبح الحد الأدنى 2700 جنيه بدلاً من 2300، فيما ارتفع الحد الأقصى إلى 16700 جنيه بدلًا من 14500 جنيه؛ هذا القرار يستهدف التأكد من أن المعاشات المحسوبة تعبر بدقة أكبر عن الأجور الفعلية للعاملين قبل بلوغهم سن التقاعد، ويشمل رفع معاش كل من يتقدم للتقاعد منذ بداية 2026 أو تنتهي خدمته خلال العام نفسه، مع رفع معاشات من يقل معاشهم عن 1755 جنيهًا تلقائيًا إلى هذا الحد، مما يُساهم في تحسين ظروفهم المعيشية وزيادة رضاهم المالي.

وفي سبيل تمكين أصحاب المعاشات من معرفة مستحقاتهم بكل سهولة، أتاحت الهيئة خدمة الاستعلام عبر الموقع الرسمي باستخدام الرقم القومي، مما يعزز الشفافية ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين دون الحاجة إلى زيارة المقرات، ويبرز هذا التطور كجزء من جهود الدولة المستمرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.