كيف يستفيد العالم من العلم والتكنولوجيا.. موجودين في كل حبة أرز وكل بطاطس تُزرع وتُنتج بأحدث الأساليب

تزداد أهمية القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية، حيث يشكل المحرك الأساسي لنمو مستدام ومتوازن يلبي تطلعات الدولة. إذ يمثل رأس المال الخاص نسبة 82٪ من إجمالي الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى ذات الطابع النموذجي المخطط إطلاقها بحلول عام 2025، وهو ما يعكس أهمية تبني سياسات مبتكرة لتعزيز دوره في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي.

كيفية تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار

تأتي قرارات اللجنة المركزية للدولة رقم 57-NQ/TW و68-NQ/TW لتشكل منطلقاً حيوياً لتمكين الشركات الخاصة من إحداث نقلة نوعية في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتحفيز الابتكار وتقنيات التحول الرقمي. وتعكس هذه القرارات التوجه الجديد الذي يدفع بتحويل شركات الاتصالات من مجرد مزودي خدمات نطاق ترددي إلى بنية تحتية رقمية وشركات تقنية تنبثق في حكومة رقمية واقتصاد رقمي ومجتمع رقمي متكامل. ويشجع القرار الأول على اعتماد تقنيات استراتيجية متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس والسادس، ما يفتح المجال للشركات للانتقال من تقديم القدرات إلى تقديم حلول متكاملة وذات قيمة مضافة عالية.

التحديات والفرص في بناء الموارد البشرية المتخصصة للابتكار الرقمي

رغم التقدم في تبني توجهات لتحفيز التطور التقني، يظل نقص الكوادر المتخصصة تحدياً بارزاً يؤثر على سرعة النمو. إذ يشير متحدثون إلى وجود فجوة كبيرة بين عدد العاملين في مجال التكنولوجيا حالياً وعدد الطلب المتوقع بحلول عام 2030، لا سيما في التخصصات الاستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني. وفي هذا السياق، يُعد التعليم المهني جسرًا أساسيًا لدعم منظومة الموارد البشرية الوطنية من خلال تدريبات موجهة، وتكيّف سريع مع متطلبات السوق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز التطبيق العملي بدل التركيز فقط على الجوانب النظرية.

فرص واستراتيجيات للاستفادة المتكاملة من الابتكار والتحول الرقمي في الاقتصاد الوطني

توصلت النقاشات إلى أهمية تجاوز النظرة الحصرية لتطوير منتجات العلوم والتكنولوجيا لتشمل توظيفها الفعلي في زيادة الإنتاجية وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة. فمثلًا، دمج التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في الزراعة لتحسين إنتاج الأرز والبطاطس يمثل تطبيقًا عمليًا يحقق أرباحًا أكبر من مجرد تطوير المنتجات التقنية البحتة. يؤكد هذا المقترح ضرورة صياغة قرار وطني شامل يعيد هندسة نموذج التنمية على أساس الابتكار والتحول الرقمي، ويضمن دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في معادلة خلق القيمة بدلاً من حصر الفرص الكبرى في يد الشركات الكبرى وحدها. وتتطلب هذه الاستراتيجية التأسيس لمجتمع أعمال مترابط ومتخصص يدعم مشاركة فعالة ومستدامة في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، تواكب التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المعاصرة.