تفاصيل مهمة .. سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 والأوراق اللازمة للتقديم
يُعتبر سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 من الموضوعات الهامة التي تشغل بال العديد من المواطنين، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على قانون التصالح في مخالفات البناء، إذ تحدد هذه الأسعار أسس التقنين وتحصيل الغرامات بشكل قانوني واضح.
تحديد سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 وفق التعديلات الحديثة
حدد القانون الجديد سعر التصالح ثلاثة أضعاف السعر العادي للمتر المسطح في مخالفات البناء، مع السماح لمجلس الوزراء بخفض هذا السعر في الظروف الاستثنائية، بشرط ألا يقل عن السعر الأساسي المحدد في القانون؛ مما يوفر مرونة في التعامل مع الملفات المختلفة. كما نصت التعديلات على أن سعر التصالح في مخالفات البناء التي لا تلتزم بالاشتراطات التخطيطية والبنائية يبلغ 100% من قيمة المتر، في حين يُفرض 50% فقط في حالة مطابقة الاشتراطات، مما يحقق توازناً بين تحصيل الغرامات وتشجيع التصالح.
أبرز حالات التصالح في مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح الجديد 2026
تشمل حالات التصالح في مخالفات البناء مجموعة متنوعة من السيناريوهات التي أتاحها التشريع بشكل واضح، منها:
- المخالفات البسيطة التي لا تمس السلامة الإنشائية والتي تمت قبل صدور القانون
- تغيير استخدام الأراضي في مناطق بلا مخططات تفصيلية معتمدة
- التعديات على خطوط التنظيم قبل اعتمادها، أو في شوارع تخطيطية لم تُنفذ بعد
- تجاوز حقوق الارتفاق باعتماد أصحاب الحقوق المعنيين
- مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز، بعد موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
- التعديات في المناطق ذات القيمة العمرانية المميزة بالشروط المقررة
- تجاوز قيود الارتفاع بموافقة جهات مثل الطيران المدني والدفاع
- البناء على أراضي الدولة عند تقنين وضع اليد
- تغيير استخدام العقارات ضمن المخططات التفصيلية بشرط توافق الاستخدام الجديد مع المصرح به
- البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية مثل وجود كتل مبنية بالقرب من هذه الأحوزة
المخالفات التي يُمنع التصالح عليها طبقا لقانون التصالح الجديد 2026
لا يشمل التصالح جميع حالات المخالفات؛ إذ حدد القانون بعض الحالات التي تُمنع من التصالح حفاظًا على الأمن والسلامة، وعدم الإضرار بالبيئة والتراث؛ من بين هذه المخالفات:
- أعمال تؤثر سلبًا على السلامة الإنشائية للبناء
- البناء غير المصرح به على أراضي محمية قانونيًا مثل مناطق الآثار أو مجاري المياه حسب القوانين رقم 117 لسنة 1983 ورقم 48 لسنة 1982
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة للجراجات أو إيواء السيارات
| نوع المخالفة | نسبة سعر المتر في القانون الجديد |
|---|---|
| مخالفة الاشتراطات التخطيطية والبنائية | 100% |
| مطابقة الاشتراطات التخطيطية والبنائية | 50% |
| سعر المتر التصالحي الأساسي | ثلاثة أضعاف السعر العادي مع إمكانية تخفيضه |
توضح التعديلات التي أجريت على قانون التصالح الجديد 2026 أهمية معرفة سعر المتر بدقة، إذ يُعد من العناصر المحددة للرسوم والغرامات التي تُمكن المواطنين من إنهاء مخالفاتهم ضمن الأطر القانونية. كما أن دراسة الحالات التي يسمح فيها بالتصالح تؤكد حرص المشرع على تنظيم البناء وتحقيق السلامة دون إغفال حقوق المواطنين في تقنين أوضاعهم. أما المخالفات التي تُمنع من التصالح فتبرز الاهتمام بالحفاظ على المرافق العامة والتراث الوطني. بهذه الرؤية يمكن للمواطنين التخطيط بشكل أفضل لتقديم طلبات التصالح ضمن المهلة المحددة، متخذين الإجراءات الواجب اتباعها وفق القانون.