اقتصادنا يتحسن.. وزير المالية يكشف تفاصيل الموازنة الجديدة لصالح بلدنا وأهالينا
تتضمن الموازنة الجديدة موجة من الأخبار الجيدة التي تعكس تحسنًا ملحوظًا في اقتصادنا، حيث تواصل وزارة المالية تقديم التسهيلات دون تحميل المستثمرين أو المواطنين أي أعباء إضافية، مع التركيز على سياسة مالية متوازنة وواسعة الأفق لتعزيز النشاط الاقتصادي بشكل فعال.
تأثير التسهيلات المالية على تنمية الاقتصاد ودعم التصدير
تسعى السياسات المالية الحالية إلى تعزيز التسهيلات التي تدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية، بما يعزز مسار التقدم الاقتصادي والاجتماعي؛ فتوجيه المساحات المالية الناتجة من الإيرادات الحقيقية للنشاطات الاقتصادية الحيوية يدعم القطاعات التي تهم المواطن أولًا. وزيادة مخصصات التعليم الفني تشكل ركيزة رئيسة لبناء شراكات متينة مع القطاع الخاص، تعمل على تحفيز التصنيع والتصدير وتوفير العمالة المؤهلة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على نمو الاقتصاد المحلي. وعليه، يتضح أن زيادة حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار دولار إلى ما يقارب خمسة مليارات دولار تؤكد قدرات شبابنا وإمكاناتهم الكبيرة في دفع عجلة الاقتصاد.
تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري من خلال استراتيجيات التسهيلات الضريبية
تسعى وزارة المالية إلى توفير بيئة أعمال مستقرة وواضحة تعتمد على المنافسة العادلة والتحفيز الموجه نحو تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع؛ حيث تستمر مبادرة التسهيلات في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية والجمركية. ونجد أن استجابة الشركاء الممولين مكنت من تحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية بقيمة 600 مليار جنيه بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة، مما يدل على تقدم نحو نظام ضريبي أكثر كفاءة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الحزمة الثانية من التسهيلات التحفيز المستمر للممولين الملتزمين، وإطلاق تطبيق موبايل جديد لتسهيل التصرفات العقارية مع الاحتفاظ بضريبة ثابتة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، إلى جانب خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي.
مؤشرات إيجابية للمديونية الرسمية وتوسع دور القطاع الخاص في الاقتصاد
تسير السياسة المالية نحو هدف تحسين مؤشرات المديونية الحكومية بشفافية وانضباط، حيث انخفضت نسبة الدين لأجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي من 96% إلى 84% خلال عامين، في حين شهدت الدول الناشئة زيادة بنسبة 6.5%، وبلغ تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة حوالى 4 مليارات دولار، مما يعكس قدرة الدولة على سداد مستحقاتها بما يفوق ما اقترضته. وفي السياق ذاته، نما استثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مما يدل على ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري. هذه المبادرات مجتمعة تعزز دور القطاع الخاص كرافد أساسي للنمو الاقتصادي، عبر شراكة حقيقية تتسم بالمرونة والتسهيل، الأمر الذي يدعم النمو والتنافسية على المدى الطويل.
| البند | النسبة / القيمة |
|---|---|
| زيادة الإيرادات الضريبية | 600 مليار جنيه (35%) |
| نمو استثمارات القطاع الخاص | 73% |
| انخفاض نسبة الدين للناتج المحلي | من 96% إلى 84% |
| خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية | من 14% إلى 5% |
| زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات | من 0.5 مليار إلى 5 مليارات دولار |
تتوحد الجهود الحكومية مع دعم المؤسسات المالية والمصالح الإيرادية لتطوير منظومة الضرائب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، مع التركيز على تحفيز صغار الممولين الذين لا تتجاوز أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا، من خلال حوافز غير مسبوقة. ويعكس التعاون المثمر بين مختلف الأطراف والتزامهم المشترك نجاحًا في دفع عجلة الإصلاح المالي والاقتصادي، مع بناء قنوات تواصل مستمرة تعزز من ثقة مجتمع الأعمال والمواطنين على حد سواء.