تنبيه عاجل.. آخر موعد لصرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 دافعة واحدة
بدأ صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة رسميًا بعد إعلان وزير العمل محمد جبران اعتمادها، لتشمل مئات الآلاف من المستفيدين في محافظات الجمهورية المختلفة، ضمن نظام الدعم الدوري الذي يُصرف في المناسبات الرسمية والدينية، ويستمر حتى نهاية الشهر.
أهمية منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة والفئات الأولى بالرعاية
تُقدم منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة في إطار الدعم المستمر للفئات الأولى بالرعاية، وتهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية على هذه الشريحة التي تعتمد بشكل أساسي على الدخل اليومي؛ إذ تساعد هذه المنحة في انتقال الدعم بشكل سريع وشفاف إلى المستحقين، انطلاقًا من حرص الوزارة على تحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد وزير العمل أن الصرف يشمل جميع العاملين المسجلين في قواعد بيانات الوزارة، والتي تخضع لتحديثات دورية لضمان دقة المعلومات وعدم إهدار الدعم.
الأرقام الرسمية لحجم منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة
تُظهر الإحصائيات الرسمية أن:
- إجمالي قيمة المنحة يبلغ 299 مليونًا و286 ألف جنيه
- عدد المستفيدين يصل إلى 199,524 عاملًا من العمالة غير المنتظمة
- تم تغطية 27 محافظة من محافظات الجمهورية في هذه الحملة
وتعكس هذه الأرقام حجم الدعم وتوسعه ليشمل أكبر عدد ممكن من أفراد العمالة غير المنتظمة، بما يواكب حاجة المستفيدين وخصوصية كل محافظة.
آلية صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة ومواعيدها السنوية
تتم عملية صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة من خلال الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة الذي تتولى وزارة العمل إدارته، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي معوقات أو تأخير. كما تُصرف المنحة بشكل دوري ست مرات خلال العام وفق مناسبات محددة تشمل:
- عيد الميلاد المجيد
- شهر رمضان المبارك
- عيد الفطر
- عيد الأضحى
- عيد العمال
- المولد النبوي الشريف
وقد شهدت قيمة المنحة تطورًا ملحوظًا مقارنة بالماضي، حيث كانت تبلغ 500 جنيه فقط، ثم ارتفعت إلى 1500 جنيه بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد العمال، ما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الدعم المخصص للعمالة غير المنتظمة وتوفير حياة كريمة لهم.
يمثل ملف العمالة غير المنتظمة أولوية متزايدة لدى وزارة العمل، التي تواصل جهودها في توسيع قاعدة المستفيدين، وتطوير آليات الصرف، بالإضافة إلى تحديث قواعد البيانات بصفة مستمرة؛ كل ذلك لضمان استدامة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية تحت متابعة مباشرة من القيادة السياسية.