متى يكون اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية حتميًا في إخلاء شقق الإيجار القديم بعد صدور أوامر الإخلاء؟

قانون الإيجار القديم يحدد ضوابط واضحة لإنهاء عقود الإيجار، حيث تنص المادة (2) على انتهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير الأغراض السكنية للأشخاص الطبيعيين، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.

موعد الإخلاء في قانون الإيجار القديم وأهم الضوابط المتعلقة به

تنظم أحكام قانون الإيجار القديم مواعيد إخلاء العقار، حيث ينص القانون على انتهاء العقود بعد المدة المحددة سلفًا، مع مراعاة طبيعة الوحدة المؤجرة والغرض منها؛ فالعقود السكنية تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، أما الوحدات غير السكنية فتبلغ مدتها 5 سنوات، ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك، وهذا يوضح الضوابط الزمنية لإخلاء الوحدة، مما يسهم في إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ضمن الإطار القانوني.

شروط الإخلاء الفوري وفق قانون الإيجار القديم و”قاضي الأمور الوقتية”

تنص المادة (7) على حالتين تستوجبان إخلاء الوحدة المؤجرة فورًا، حتى قبل انقضاء مدة العقد؛ الأولى عند إثبات ترك الشقة مغلقة لأكثر من سنة بدون مبرر، والثانية إذا تبين أن المستأجر أو من ينتقل إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام نفسه. في هذه الحالات، يمنح القانون المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر الإخلاء، دون المساس بحق المستأجر في الطعن على القرار، مما يعزز حماية حقوق الطرفين ويُسرّع في الفصل في النزاعات.

كيفية احتساب قيمة زيادة الإيجار القديم وآلية التطبيق تدريجيًا

يقرر مشروع قانون الإيجار القديم إعادة تسعير القيمة الإيجارية بشكل تدريجي يتناسب مع مستوى كل منطقة، لخلق توازن بين مصالح المالك والمستأجر؛ فالوحدات السكنية في المناطق المتميزة تخضع لزيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما المناطق المتوسطة تفرض زيادة 10 أضعاف القيمة وبحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية تفرض نفس الزيادة مع حد أدنى 250 جنيهًا. كما يُلزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا مؤقتًا حتى انتهاء لجان الحصر، مع إمكانية تقسيط فروق الزيادة لاحقًا. أما الوحدات غير السكنية، فتزيد قيمتها إلى خمسة أضعاف فورًا مع زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الجديدة، وهو ما يعكس آلية عادلة ومتدرجة للحفاظ على قيمة الأملاك.

فرصة الاستبدال بوحدة بديلة وفق شروط قانون الإيجار القديم

يوفر قانون الإيجار القديم فرصة مهمة للمستأجرين لتقديم طلب للحكومة لاستبدال الوحدة الحالية بوحدة بديلة، سواء بالتمليك أو الإيجار، مقابل توقيع إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة، مع إعطاء أولوية للمستحقين من الفئات الأولى بالرعاية، مما يعزز من حقوقهم ويضمن لهم مسكنًا مناسبًا خلال فترة تطبيق القانون، وهو حل عملي يدعم إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وينسجم مع مصلحة الجميع.

يبين قانون الإيجار القديم بوضوح الضوابط القانونية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع حماية حقوق الطرفين، وإمكانية إخلاء الوحدة في حالات محددة مع توفير آليات عادلة وزيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، إلى جانب توفير فرص لاستبدال الوحدات السكنية، وهو ما يعكس حرص التشريع على تحقيق التوازن والتنظيم في سوق الإيجار القديم.