تحولات اقتصادية .. العراق يحدد سعر صرف الدولار في موازنة 2026 بتداعيات مهمة على الأسواق

يُحدد البنك المركزي العراقي سعر الصرف الرسمي عند 1300 دينار مقابل الدولار في موازنة العام 2026، وهو السعر نفسه المعتمد منذ فبراير 2023، ما يوضح رغبة واضحة في الحفاظ على استقرار السياسة النقدية ضمن الإطار المالي الحكومي؛ ويُعتبر هذا السعر أساسًا لجميع عمليات السيولة وتحويلات النقد الأجنبي، كما يشكل المرجع الرئيس لسعر الدولار في السوق الرسمية.

آليات البنك المركزي العراقي وسعر الصرف الرسمي في موازنة العام 2026

يُجدد البنك المركزي العراقي تثبيت سعر الصرف الرسمي عند 1300 دينار للدولار في موازنة 2026، ما يعكس التزامًا بالاستقرار النقدي الدولي والداخلي؛ حيث أوضحت مصادر رسمية أن البنك يشتري الدولار من وزارة المالية بسعر 1300 دينار ثم يبيعه للمصارف بسعر 1310 دنانير، التي تقوم بدورها ببيع الدولار للتجار وتحويلات النقد الخارجي بسعر 1320 دينارًا؛ وتمثل هذه العملية نظامًا متسلسلًا يهدف إلى تنظيم السوق المالية وتوفير توازن بين العرض والطلب في سوق العملة المحلية والأسواق الخارجية، مما يعزز استقرار سعر الصرف الرسمي ويُسهم في توفير بيئة مالية مستقرة.

جهود وزارة المالية والاقتصاد في تطبيق سعر الصرف الرسمي وتعزيز الإيرادات لعام 2026

تأتي التوجهات الحكومية في سياق خطط لزيادة الإيرادات المالية وتقليص النفقات، مع تركيز واضح على دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع؛ وجرى البحث في اعتماد قرارات وتوصيات لضبط الإنفاق بطريقة تحمي القوة الشرائية للمواطنين، ولا سيما الفئات الضعيفة اقتصاديًا؛ وتعكس هذه الإجراءات سعي وزارة المالية لتحقيق توازن مالي مستدام يعزز الاستقرار الاقتصادي، كما يحافظ على الدعم الاجتماعي، مما يُخفف الضغوط الاقتصادية على المواطنين ويدعم استمرارية الموارد المالية ضمن سعر الصرف الرسمي المعتمد.

الإصلاحات الضريبية ودعم شركات القطاع المختلط في ظل سعر الصرف الرسمي 1300 دينار

تتضمن برامج الحكومة إتمام خطوات الإصلاح الضريبي بهدف رفع الموارد المالية وتحفيز شركات القطاعين العام والمشترك؛ ويركز هذا البرنامج على تحسين آليات عمل تلك الشركات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام؛ ويرتبط هذا بشكل أساسي بتثبيت سعر الصرف الرسمي عند 1300 دينار للدولار، ما يخلق بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمارات؛ وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكين المؤسسات من مواجهة التحديات المالية المحلية والدولية دون التأثير السلبي على القطاعات الإنتاجية أو الخدمات المقدمة للمواطنين.