نجاحات ملموسة .. حملة ضبط الأسعار في السوق المحلي تحقق نتائج إيجابية تعزز استقرار السوق

انخفضت أسعار السلع الأساسية داخل السوق المحلي بشكل ملموس، حيث سجلت بعض المنتجات تراجعًا تجاوز 30% عن مستوياتها قبل حملة ضبط الأسعار التي انطلقت في بداية يناير. هذا الانخفاض يعكس بوضوح أثر الحملة التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية على استقرار أسعار السلع وتحسين ظروف المستهلكين.

أثر حملة ضبط الأسعار على انخفاض أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي

أكد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، سهيل أبوشيحة، أن حملة ضبط أسعار السلع في السوق المحلي كانت لها نتائج إيجابية كبيرة، حيث تم تسجيل انخفاض ملحوظ في الأسعار بشكل تدريجي دون اللجوء إلى التسعير الجبري؛ ما ساهم في تحقيق توازن في السوق وحماية المواطن من الارتفاعات المفاجئة؛ وذلك عبر إجراءات دقيقة ورقابية تعتمد على الشفافية والانضباط في التعامل مع التجار.

استمرارية الحملة وتوسيع نطاق ضبط الأسعار في مختلف المناطق

أوضح أبوشيحة أن الحملة مستمرة في نشاطها وستشمل جميع المدن والمناطق عبر مختلف أنحاء البلاد؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء التي تهدف إلى ضبط السوق وحماية القوى الشرائية. ويتم العمل من خلال الالتزام باللوائح والقوانين النافذة، مع متابعة دقيقة لقوائم الاعتمادات لكل صنف والتجار المستفيدين، لضمان استقرار الأسعار ومنع التلاعب بالأسعار الذي قد يؤثر سلبًا على السوق المحلي.

آليات متابعة وضبط الأسعار لضمان استقرار السوق المحلي

تتضمن آليات حملة ضبط الأسعار مراقبة مستمرة للسوق المحلي عبر إجراءات صارمة، ومنها:

• متابعة قوائم الاعتمادات لكل صنف لضمان التوزيع العادل.
• رصد الأسعار بشكل دوري لتفادي أي تجاوزات في التسعير.
• العمل وفقًا للقوانين المنظمة التي تحمي مصالح المواطنين والتجار على حدٍّ سواء.
• توسيع الحملة لتشمل كل المناطق لضمان شمولية الرقابة والسيطرة على الأسعار.

تُظهر هذه الإجراءات التزام الحكومة بضبط السوق وتأمين توافر السلع بأسعار مناسبة، مما يعزز من استقرار الاقتصاد المحلي ويخفف العبء عن المواطنين بشكل مستدام.