رانيا المشاط.. التخطيط الاستراتيجي ركيزة التنمية المستدامة لتعزيز مستقبل الاقتصاد المصري

اعتمدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر على التخطيط الاستراتيجي الشامل كأساس رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة عبر تحديث منظومات التخطيط والمتابعة باستخدام منهجية البرامج والأداء، مما يعزز كفاءة السياسات العامة ويضمن استدامة النمو الاقتصادي باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات.

التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة في رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تبني مفهوم التخطيط الاستراتيجي الشامل الذي يركز على جودة السياسات كركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة؛ حيث تعتمد الوزارة بشكل كامل على منهجية «البرامج والأداء» التي تستفيد من أفضل الممارسات العالمية في تطوير منظومة التخطيط الوطني وتوجيه الموارد نحو تحقيق أهداف نمو اقتصادي متوازن يتسم بالكفاءة والاستدامة.

تفعيل القوانين والأدوات الحديثة في منظومة التخطيط وبرامج الأداء

تأتي جهود الحكومة في تفعيل منهجية البرامج والأداء متوافقة مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، حيث يوفر هذا الإطار القانوني بناء منظومة متكاملة للتخطيط المتصل بمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج. وتشمل الأدوات الجديدة التي وضعتها الوزارة دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، الذي يهدف إلى تنسيق الخطط على المستويات القومية والإقليمية والمحلية وربط الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لضمان تناغم التنمية القطاعية والمكانية مع مبادئ المرونة والاستدامة.

التحول الرقمي ومنظومة «أداء» لتعزيز متابعة وتقييم الأداء الحكومي

في إطار التحول الرقمي، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منظومة «أداء»، وهي منصة إلكترونية متطورة تتيح رصد ومتابعة وتقييم أداء 40 وزارة وهيئة حكومية عبر مؤشرات أداء دقيقة وآليات مراجعة ربع سنوية، مما يعزز الشفافية والحوكمة ومحاسبة الجهات الحكومية على تنفيذ الخطط التنموية. ويدعم إطار مؤسسي متكامل تشكيلة لجنة برئاسة الوزارة لمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة، حيث تركز هذه اللجنة على تنظيم اجتماعات دورية، مراجعة تقارير المتابعة، وتدقيق مؤشرات الأداء لضمان تنفيذ الاستراتيجيات الحكومية بكفاءة.