تذبذبات كبيرة.. أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية الجمعة 9 يناير 2026 تكشف أخر التحديثات والتوقعات
الجنيه المصري يشهد استقرارًا نسبيًا في أسعار العملات مقابل البنك المركزي المصري الجمعة 9 يناير 2026، مع تحركات طفيفة في بعض العملات الأجنبية والعربية التي يتابعها البنك المركزي بعناية لضمان توازن سوق النقد الأجنبي، مما يعكس استقرار التدفقات المالية والتغيرات الاقتصادية العالمية المؤثرة.
توازن واستقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك
استمرت أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية الجمعة 9 يناير 2026 عند مستويات مستقرة نسبيًا، حيث سجل الدولار الأمريكي أسعار شراء بين 47.19 و47.22 جنيه، وأسعار بيع تتراوح بين 47.30 و47.34 جنيه، مما يعكس توازن تدفقات الدولار من التحويلات الخارجية والاستيراد، تحت مراقبة البنك المركزي لتأثيرات الأسواق العالمية وأسعار الفائدة الأمريكية؛ وهو الأمر الذي يجعل أي حركة في السياسات النقدية الأمريكية تؤثر بشكل مباشر وسريع على سعر الدولار أمام الجنيه المصري. وبالنسبة لليورو الأوروبي، فقد استقر بين 55.10 و55.27 جنيه للشراء والبيع، رغم التذبذبات في مؤشرات اقتصاد منطقة اليورو وأسعار الفائدة، حيث يعتمد الطلب على اليورو في مصر على الاستيراد والتحويلات المالية بالإضافة إلى الاستثمارات مما يجعل السوق المحلية حساسة لتقلبات العملة الأوروبية. أما الجنيه الإسترليني فحافظ على قوته أمام الجنيه المصري، بتسجيل أسعار شراء بين 63.45 و63.55 جنيه، وأسعار بيع بين 63.55 و63.64 جنيه، ويعود ذلك إلى اقتصاد بريطانيا المستقر نسبيًا والطلب المتزايد من المستثمرين والتجار في مصر، ما ينعكس إيجابيًا على تكاليف الاستيراد من المملكة المتحدة.
العملات العربية مقابل الجنيه المصري ومستوى استقرارها الاقتصادي
شهدت العملات العربية مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري خلال تداولات يوم الجمعة 9 يناير 2026، حيث تراوحت أسعار الريال السعودي بين 12.59 و12.62 جنيهًا للشراء والبيع، مدعومًا بالعلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين وتحويلات العاملين في السعودية التي تمثل مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية في السوق المحلي، مما يضمن استقرارًا يدعم تسيير أعمال الشركات والتجار المعتمدين على هذه العملة. وفي ذات السياق، سجل الدرهم الإماراتي بين 12.85 و12.88 جنيهًا، مستفيدًا من التبادل التجاري الكبير والاستثمارات المشتركة، فضلاً عن التحويلات المالية من المواطنين العاملين في الإمارات، وهو ما يساهم في الحفاظ على استقرار الوضع المالي في السوق المصري ويعد الدرهم وسيلة مهمة للتعاملات المالية بين البلدين. أما الدينار الكويتي فقد احتفظ بمكانته كأس strongest عملة مقابل الجنيه المصري، مع أسعار شراء بين 154.42 و154.60 جنيهًا، وأسعار بيع تراوحت بين 154.75 و154.92 جنيهًا، مستفيدًا من قوة الاقتصاد الكويتي وتأثره بأسعار النفط العالمية، والطلب القوي من المستثمرين والعاملين في الكويت.
العملات الآسيوية وتأثيرها على سوق العملات مقابل الجنيه المصري
أظهر الين الياباني استقرارًا عند ما بين 30.11 و30.15 جنيهًا لكل 100 ين للشراء، وأسعار بيع بين 30.17 و30.19 جنيهًا، مُعبرًا عن حالة الاقتصاد الياباني وتأثير التحويلات المالية والاستثمارات؛ مع بقاء أي تقلبات داخلية أو عالمية مؤثرة على سعره في السوق المصري. وفي المقابل، استقر اليوان الصيني بين 6.75 و6.77 جنيهٍ للشراء، و6.78 و6.80 جنيهٍ للبيع، مدعومًا بالتبادل التجاري الكبير بين مصر والصين والاستثمارات المشتركة التي تؤثر بشكل مباشر في حركة هذه العملة داخل السوق المحلي. كذلك استقر الفرنك السويسري بين 59.19 و59.28 جنيهًا للشراء، و59.30 و59.34 جنيهًا للبيع، كعملة مفضلة للاستثمارات طويلة الأمد، وخاصة في القطاعات المالية والعقارية، فضلًا عن كونه وسيلة تحوط مهمة تجاه اضطرابات الأسواق العالمية.
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 47.19 – 47.22 | 47.30 – 47.34 |
| اليورو الأوروبي | 55.10 – 55.27 | 55.10 – 55.27 |
| الجنيه الإسترليني | 63.45 – 63.55 | 63.55 – 63.64 |
| الريال السعودي | 12.59 – 12.60 | 12.61 – 12.62 |
| الدرهم الإماراتي | 12.85 – 12.88 | 12.85 – 12.88 |
| الدينار الكويتي | 154.42 – 154.60 | 154.75 – 154.92 |
| الفرنك السويسري | 59.19 – 59.28 | 59.30 – 59.34 |
| الين الياباني (100 ين) | 30.11 – 30.15 | 30.17 – 30.19 |
| اليوان الصيني | 6.75 – 6.77 | 6.78 – 6.80 |
تشير تحليلات خبراء الاقتصاد إلى أن استقرار أسعار العملات مقابل الجنيه المصري يعكس قدرة البنك المركزي على إدارة سوق النقد الأجنبي بفعالية، من خلال تحقيق توازن بين العرض والطلب؛ مع مراقبة مستمرة لتحركات العملات الكبرى مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، إضافة إلى العملات العربية والآسيوية. هذا الاستقرار يوفر بيئة مواتية للمستثمرين والتجار من حيث التحكم في تكاليف الاستيراد وتقلبات التحويلات المالية، ويعزز من قدرة الجنيه المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. غير أن هذه الحالة مستقرة نسبيًا وقابلة للتغير، حيث قد تتأثر بأسعار النفط والغاز، والسياسات النقدية للدول الكبرى، والتقلبات في الأسواق المالية العالمية، ما يحتم على السوق المصرية الاستمرار في المراقبة الدقيقة ودعم التدفقات المالية داخل الاقتصاد الوطني.