انخفاض قوي.. أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري تنخفض بنهاية الأسبوع وأكثر من المتوقع

شهدت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الجمعة 9 يناير 2026، وفقًا لأحدث بيانات البنك الأهلي المصري، ما جذب انتباه المستثمرين والمواطنين بسبب تأثيره المباشر على السوق والتداولات المالية. هذا التراجع يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب في السوق المصرفية المحلية.

تحديثات يومية لأسعار العملات الأجنبية والآسيوية في السوق المصرية

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا نسبيًا عند 47.23 جنيهًا للشراء و47.33 جنيهًا للبيع، مع تحركات محدودة ضمن نطاق ضيق يعكس توازنًا مستقرًا بين قوى العرض والطلب داخل السوق، ما يؤكد على ثبات وضع العملة الأمريكية في مصر خلال الفترة الحالية، أما الدولار الأسترالي فقد تراجع إلى 31.55 جنيهًا للشراء و31.82 جنيهًا للبيع، في حين انخفض الدولار الكندي ليصل إلى 34 جنيهًا للشراء و34.17 جنيهًا للبيع، ويعكس هذا التراجع في أسعار العملات الأجنبية والآسيوية التغيرات الجارية في الأسواق العالمية وأسعار العملات الرئيسية، حيث تتحكم عوامل اقتصادية دولية في استقرار العملات أمام الجنيه المصري.

مراقبة مستمرة لأسعار العملات الأوروبية والأسكندنافية وتأثيرها في السوق المصري

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري 55.05 جنيهات للشراء و55.29 جنيهًا للبيع، مع استقرار محدود في حركة العملة الأوروبية وسط تقلبات طفيفة، بينما سجل الجنيه الإسترليني 63.36 جنيهًا للشراء و63.72 جنيهًا للبيع، متأثرًا أيضًا بالأسواق العالمية، وبالنسبة للفرنك السويسري فقد حافظ على ثباته عند 59.11 جنيهًا للشراء و59.39 جنيهًا للبيع، أما العملات الاسكندنافية فشهدت تفاوتًا طفيفًا؛ فبلغ الكرون الدنماركي 7.36 جنيهات للشراء و7.40 للبيع، والكرونا السويدية 5.11 جنيهات للشراء و5.16 للبيع، والكرون النرويجي 4.66 جنيهات للشراء و4.69 جنيهًا للبيع، وهذه الحركات تعكس التأثير المستمر للمتغيرات الاقتصادية الدولية على أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في السوق المصرية، وتأثيرها على حركة رأس المال والتجارة.

تحركات أسعار العملات الآسيوية وأثر السياسة النقدية على السوق المصرفية المصرية

استقر سعر اليوان الصيني عند 6.75 جنيه للشراء و6.78 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر 100 ين ياباني 30.06 جنيهًا للشراء و30.24 للبيع، مما يدل على حالة من السكون النسبي لهذه العملات في السوق المحلية، ويرافق هذا التراجع النسبي متابعة دقيقة لقرارات السياسة النقدية وأسعار الفائدة التي تلعب دورًا حيويًا في تحديد اتجاهات تحركات أسعار العملات داخل البنوك المصرية، مع توقعات باستمرار حالة التوازن الحالية ما لم تحدث تغيرات اقتصادية أو سياسية مفاجئة تؤدي إلى تقلبات أكبر.