شهادة الميلاد في متناول يدك .. رسوم واضحة وإجراءات ميسّرة تسرع استخراج الوثيقة الرسمية

تُعد أسعار استخراج شهادة الميلاد وشهادة الوفاة من أهم المعلومات التي يبحث عنها المواطنون نظرًا لأهمية هذه الوثائق في المعاملات الرسمية اليومية، وقد أطلقت وزارة الداخلية عبر قطاع الأحوال المدنية خطتها لتطوير الخدمات الحكومية إلكترونيًا لتسهيل الحصول على هذه المستندات الحيوية بطريقة أكثر فعالية وأقل تعقيدًا.

تفاصيل أسعار استخراج شهادة الميلاد وشهادة الوفاة لعام 2026

توضح وزارة الداخلية أن رسوم استخراج شهادة الميلاد لأول مرة تبلغ 45 جنيهًا، أما في المرات التالية فتقل الرسوم إلى 25 جنيهًا فقط، بينما تُحدد رسوم استخراج شهادة الوفاة عند 25 جنيهًا، مع إمكانية الحصول على هذه الوثائق بسهولة من المراكز النموذجية والسجلات المدنية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية ضمن إطار التحديث والتطوير المستمر. هذه الأسعار تأتي ضمن منظومة دعم التحول الرقمي التي تعزز سرعة الإنجاز وكفاءة الخدمات مع ضمان دقة البيانات المُسجلة.

إجراءات استخراج شهادة الميلاد المميكنة والشروط المطلوبة

يتطلب استخراج شهادة الميلاد المميكنة تقديم طلب رسمي عبر نموذج 40، مع إرفاق المستندات التي تثبت صحة البيانات المقدمة، وإذا لم يتم التأكد من البيانات عن طريق الحاسب الآلي، يُشترط تقديم شهادة ميلاد ورقية أو صورة معتمدة منها لتصحيح أو تسجيل البيانات رسميًا؛ وذلك وفقًا لما حددته الأحوال المدنية. أيضًا، يسمح القانون للفئات التالية باستخراج شهادة الميلاد: صاحب الشهادة، الأب، الأم، الأخ، العم، الزوجة، الأبناء، الجد، والخال، بحيث يتم التوجه للسجل المدني الأقرب لمحل الإقامة، وتصدر الشهادة في نفس اليوم دون تأخير، ما يعكس جهود الدولة في تسريع وتيسير الإجراءات.

كيفية قيد المواليد الجدد وفترة التبليغ المحددة في مصر والخارج

تؤكد وزارة الداخلية على ضرورة التبليغ عن المواليد الجدد خلال 15 يومًا من تاريخ الولادة داخل الأراضي المصرية لدى مكتب الصحة المختص، ويُمنح المواطنون المصريون بالخارج مدة تصل إلى 3 أشهر لتسجيل المواليد من خلال القنصليات أو السجل المدني للقطاع الرئيسي في حال عدم تواجد بعثة دبلوماسية، وهذا يعكس الحرص على توثيق المواليد بدقة وحفظ حقوقهم القانونية منذ اللحظة الأولى. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة المستمرة لتحديث منظومة الأحوال المدنية، مع تطبيق أحدث نظم التحول الرقمي بهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى رضا المواطنين.