انفراج مرتقب.. العراق يعلن سعر صرف الدولار في موازنة 2026 ويكشف تفاصيل اقتصادية حاسمة

تعمل الحكومة العراقية على زيادة الإيرادات المالية وتقليص النفقات ضمن موازنة 2026 مع تركيز خاص على دعم الفئات الأكثر احتياجاً للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية واستمرار خدمات الدولة دون التأثير سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أكد البنك المركزي العراقي اعتماد سعر صرف ثابت للدينار مقابل الدولار خلال العام الحالي.

تقرير البنك المركزي عن سعر الصرف الرسمي وتأثيره على موازنة 2026

أوضح البنك المركزي العراقي أن سعر الصرف الرسمي المعتمد في موازنة 2026 سيظل عند 1300 دينار لكل دولار، وهو السعر المعمول به منذ فبراير 2023، ما يعزز الاستقرار المالي ويقلل من تقلبات السوق. تُدار عملية شراء وبيع الدولار عبر البنك المركزي الذي يشتري الدولار من وزارة المالية بسعر 1300 دينار، ثم يبيعه للمصارف بسعر 1310 دنانير، وتقوم المصارف بدورها ببيعه للتجار والتحويلات الخارجية بسعر 1320 ديناراً، ما يضمن ثبات تداول العملة مع توفير السيولة اللازمة لدعم السوق المحلي.

خطوات الحكومة العراقية لزيادة الإيرادات وتقليص النفقات ضمن موازنة 2026

تسعى الحكومة العراقية إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات لزيادة الإيرادات المالية وتقليص النفقات ضمن موازنة 2026، مع الحرص على ضبط الانفاق وتعزيز الموارد المالية بطرق متعددة دون المساس بالاحتياجات الأساسية للمواطنين. تهدف تلك الإجراءات إلى حماية القدرة الشرائية ومعيشة الفئات الأشد حاجة من خلال دعم موجه يوازن بين تقليل النفقات وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تشمل الخطط إصدار قرارات وتوصيات لضبط الإنفاق وتحسين كفاءة الأداء المالي بما يضمن توازن الموازنة ويعزز الاستدامة المالية.

الإصلاحات الضريبية ودعم الشركات الوطنية لتعزيز الاقتصاد العراقي في 2026

يشكل تطبيق الإصلاحات الضريبية خطوة مركزية في استراتيجية الحكومة لزيادة الإيرادات المالية وتقليص النفقات ضمن موازنة 2026، إذ تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحسين تحصيل الضرائب بعدالة وكفاءة، مما يزيد من الإيرادات العامة. يعد دعم الشركات المختلطة والعامة والمساهمة جزءاً أساسياً من هذه الاستراتيجية، نظراً لدورها الكبير في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام، ما يساعد الحكومة على الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات العامة دون الإضرار بمصالح المواطنين.