تحديد رسمي.. العراق يعلن سعر صرف الدولار في موازنة 2026 ويكشف تفاصيل اقتصادية حاسمة

تسعى الحكومة العراقية إلى زيادة الإيرادات المالية وتقليص النفقات الحكومية ضمن موازنة 2026، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجاً لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وسلاسة أداء الخدمات العامة دون التأثير سلباً على القدرة الشرائية. جاء ذلك في تصريحات البنك المركزي العراقي التي أظهرت اعتماد سعر صرف رسمي ثابت للدينار مقابل الدولار خلال العام الحالي.

تقرير البنك المركزي عن سعر الصرف الرسمي وتأثيره على الموازنة العامة 2026

أكد البنك المركزي العراقي أن سعر الصرف الرسمي المعتمد في موازنة 2026 سيكون 1300 دينار لكل دولار، وهو السعر الذي يُستخدم منذ فبراير 2023، مما يعزز الاستقرار المالي ويحد من تقلبات السوق؛ حيث سيرتبط تسعير الدولار في السوق المحلية بهذا السعر الثابت. وأوضحت مصادر أن آلية شراء وبيع الدولار ستتم عبر البنك المركزي الذي يشتري الدولار بسعر 1300 دينار من وزارة المالية، ثم يبيعه بسعر 1310 دنانير للمصارف، التي تبيعها بدورها بسعر 1320 ديناراً للتجار والتحويلات الخارجية، مما يضمن استقرار تداول العملة مع توفير السيولة اللازمة.

إجراءات الحكومة العراقية لزيادة الإيرادات المالية وتقليص النفقات ضمن موازنة 2026

تواصل الحكومة العراقية تنفيذ خطط ملموسة لزيادة الإيرادات المالية وتقليص النفقات الحكومية من خلال ضبط الإنفاق الحكومي وتعزيز الموارد المالية بطرق مختلفة، دون الإخلال بمتطلبات المواطنين الأساسية؛ حيث تؤكد الحكومة أهمية حماية القدرات الشرائية والمعيشية للفئات الأكثر هشاشة ودعمها بشكل موجه. تشمل الإجراءات المقبلة إصدار قرارات وتوصيات لضبط الإنفاق وتحسين كفاءة الأداء المالي وضمان توازن الموازنة مع تحقيق العدالة الاجتماعية، التي تشكل أساس العمل الحكومي المستدام.

تعزيز الاقتصاد العراقي عبر الإصلاحات الضريبية ودعم الشركات الوطنية المختلطة والعامة

يشكل استكمال خطوات الإصلاح الضريبي جزءاً أساسياً من استراتيجية الحكومة العراقية لزيادة الإيرادات المالية وتقليص النفقات، إذ تهدف هذه الإصلاحات إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحسين تحصيل الضرائب بصورة عادلة وفعالة، ما يساهم في زيادة الموارد. كما تتجه الحكومة إلى دعم وتطوير الشركات المختلطة والعامة والمساهمة، نظراً لدورها الحيوي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام. يعزز هذا التوجه قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة مع المحافظة على مصالح المواطنين.