مفاجأة السوق.. شعبة الدخان تكشف حقيقة زيادة أسعار السجائر وتوضح التفاصيل المهمة

ارتفعت حالة الجدل مؤخرًا حول زيادة أسعار السجائر في السوق المصري، حيث يلجأ المستهلكون للتثبت من صحة هذه الأنباء، وذلك عبر متابعة “الباركود” الموجود على علب السجائر، إذ لا توجد أعباء ضريبية جديدة تؤدي إلى رفع الأسعار في الوقت الحالي. يوضح إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أسباب انتشار هذه الأخبار والحقائق خلف ثبات أسعار السجائر.

توضيح سبب تداول أخبار زيادة أسعار السجائر في السوق المصري

شرح إبراهيم الإمبابي أن بعض أكشاك السجائر استغلّت عمليات الجرد التي تجريها الشركات في أواخر العام الماضي، وتحديدًا في يومي 30 و31 ديسمبر، لفرض زيادات غير مبررة على الأسعار، مما أثار انطباعًا بوجود زيادة رسمية. من جهته، أكد “الإمبابي” أن وزارة المالية هي الجهة المسؤولة وحدها عن تقديم مقترحات ضريبية جديدة، وأن أي تعديل في الضرائب لا يمر إلا بعد موافقة مجلس النواب. بما أن المجلس لا يعقد جلساته حاليًا، فإن إقرار زيادات جديدة على منتجات التبغ في السوق المصري ليس متوقعًا هذه الأيام.

تأثير فتح الشريحة الضريبية على أسعار السجائر ومستقبل السوق

أوضح رئيس شعبة الدخان أن القانون يمنح شركات السجائر إمكانية فتح الشريحة الضريبية بنسبة 12% قبل الخامس من نوفمبر، وهذا الموعد قد مر دون أن تستغل الشركات هذه الفرصة لرفع الأسعار. وأضاف أن فتح الشريحة لا يعني بالضرورة زيادة حتمية، بل يسمح للشركات بالتحرك حسب ظروف السوق والطلب. كمثال، كان بالإمكان رفع سعر سجائر كليوباترا من 44 جنيهًا إلى نحو 48 جنيهًا، ولكن الشركات لم تلجأ لذلك بسبب حالة الركود التي تشهدها السوق، متوقعة استمرار ثبات الأسعار.

أوضاع السوق الحاليّة وتأثير القوة الشرائية على مبيعات السجائر

يؤكد الإمبابي أن السوق يشهد تراجعًا ملحوظًا في القوة الشرائية للمستهلكين؛ إذ كان عدد كبير من المدخنين يشتري علبة سجائر يوميًا، بينما الآن باتوا يشترون نصف علبة فقط. هذه التغيرات أثرت بشكل مباشر على حركة المبيعات وأداء السوق بشكل عام، إلا أن عملية الإنتاج لم تتأثر بأي عوائق ولا توجد مشاكل في توريد الخامات أو تصنيع السجائر، وهو ما يضمن استقرار توافر المنتج في الأسواق.