قرار جديد.. الجزائر تبدأ تطبيق ضريبة جديدة على عبور المركبات للحدود وتعزز مراقبة التنقلات بشكل صارم

بدأت الجزائر تطبيق ضريبة وقود تصاعدية على السيارات الجزائرية والأجنبية التي تعبر حدود البلاد، بهدف الحد من تهريب الوقود المدعوم وتعويض الفارق بين أسعار السوق المحلية والدولية. تشمل هذه الضريبة المركبات التي تغادر الجزائر عبر المعابر البرية، لا سيما المتجهة نحو تونس، لتصبح خطوة جديدة ضمن قانون المالية لسنة 2026 الذي يحمل رقم 97.

تفاصيل ضريبة وقود تصاعدية وتأثيرها على السيارات الجزائرية والأجنبية

فيما كان المفترض سابقًا دفع مبلغ ثابت يبلغ 500 دينار جزائري للمركبات السياحية، فإن ضريبة الوقود الجديدة أصبحت تتدرج تصاعديًا حسب عدد مرات الخروج من التراب الوطني؛ مما يعني زيادة العبء المالي مع ارتفاع عدد العبور. تنطبق هذه الضريبة على جميع السيارات، سواء كانت جزائرية أو أجنبية، بما فيها السيارات التونسية أيضًا؛ ويجب دفعها مقدمًا عبر منصة “طابعكم” أو في المكاتب الجبائية مصحوبة بمراقبة الجمارك لضمان التنفيذ السليم.

تسعيرة ضريبة الوقود للسيارات السياحية والنفعية حسب الترتيبات الجديدة

تحدد قيمة الضريبة للسيارات السياحية حسب مرات الخروج كالتالي: 1000 دينار جزائري للخروج الأول، و5000 دينار للخروج الثاني، ثم 10000 دينار في الخروج الثالث، وتتضاعف لتصل إلى 25000 دينار في المرة الرابعة؛ وهو مبلغ يعادل حوالي 200 دولار. أما بالنسبة للمركبات النفعية والشاحنات ذات الحمولة الأقل من 10 أطنان، فتفرض الضريبة بمقدار 5000 دينار عن كل خروج؛ فيما تدفع الحافلات والشاحنات التي تتجاوز حمولة 10 أطنان ما يعادل 12000 دينار لكل مرور بري خارج الحدود.

ردود الفعل في تونس وتأثير ضريبة الوقود على العلاقات الحدودية

أحدث تطبيق ضريبة وقود تصاعدية جدلًا واسعًا في الشارع التونسي نظرًا لحركة العبور المكثفة بين البلدين. وخرجت السفارة التونسية في الجزائر ببيان لتوضيح موقفها من الإجراءات الجديدة، في حين طالبت مجموعة من النواب التونسيين ببحث إمكانية اتخاذ إجراءات مقابلة ردًا على هذه الخطوة، مما يعكس حساسية وتأثير هذه السياسة على التعاون الحدودي والتبادل التجاري بين الجزائر وتونس.