فرصة ذهبية.. معدل التضخم بمنطقة اليورو يصل إلى 2% في ديسمبر مع تحسن واضح في خفض الفائدة

شهد معدل التضخم في منطقة اليورو استقرارًا عند 2% في ديسمبر، ما يفتح الباب أمام توقعات بخفض أسعار الفائدة خلال الفترات القادمة، بحسب بيانات يوروستات الأولية التي أوردتها شبكة سي إن بي سي. هذا الانخفاض يتماشى مع هدف البنك المركزي الأوروبي، بعد أن سجل التضخم 2.1% في نوفمبر.

مؤشرات التضخم الأساسية ودورها في تحفيز خفض أسعار الفائدة

تُظهر البيانات أن معدل التضخم الأساسي، المستثني من تقلبات أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، انخفض إلى 2.3% في ديسمبر مقابل 2.4% في نوفمبر، بينما هبط معدّل تضخم أسعار الخدمات السنوي إلى 3.4% مقابل 3.5% الشهر السابق؛ مما يعزز فرص استمرار البنك المركزي في التحرك نحو مزيد من تخفيض أسعار الفائدة في منطقة اليورو، وهو ما يتوافق مع السياسة النقدية التي يقوم عليها البنك في محاولة لتحقيق استقرار اقتصادي متوازن.

تاريخ سياسات البنك المركزي الأوروبي تجاه أسعار الفائدة في ظل التضخم الحالي

ظلت أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي على الودائع ثابتة عند 2% خلال ديسمبر للمرة الرابعة على التوالي، بعد خفض سابق في جوان، في إطار دورة خفض بدأت بعد وصول المعدل القياسي للفائدة إلى 4% عام 2024؛ وتبرز في هذا الإطار تصريحات كبار أعضاء مجلس إدارة البنك التي أكدت قرب انتهاء أو انتهاء دورة التيسير النقدي، مع تأكيدهم على أن أي تحركات مستقبلية ستكون استجابة للبيانات الاقتصادية بشكل دقيق.

تأثير مستويات التضخم على الأسواق وتوقعات التحفيز الاقتصادي في منطقة اليورو

لم يشهد اليورو ومؤشر ستوكس 600 تغييرات ملحوظة عقب صدور بيانات التضخم، لكن عودة معدل التضخم إلى هدف البنك المركزي قد تضيف قوة لتوقعات خفض إضافي لأسعار الفائدة في المستقبل؛ ويشير مايكل فيلد، كبير إستراتيجيي الأسهم في مورنينج ستار، إلى أن هذه الترقية الطفيفة تكسب الدعم لمزيد من التحفيز الاقتصادي عام 2026 مع ضرورة أن يوازن صناع السياسة بين تحفيز النمو واحتواء التضخم. وأضاف أن انخفاض واستقرار التضخم من شأنه تمكين البنك من تخفيف القيود بسرعة لتعزيز النشاط الاقتصادي.

تُعتبر مستويات التضخم عند 2% مؤشرًا مهمًا للبنك المركزي الأوروبي، لأن الحفاظ على استقرار الأسعار يرتبط بشكل وثيق بقرارات سياسته النقدية، ويعكس بذلك انحسار الضغوط التضخمية التي تسمح بخفض تكاليف الاقتراض لدعم الاقتصاد. في ظل هذه المعطيات، يبدو أن السياسة النقدية للمنطقة تقترب من مرحلة جديدة من التيسير، تحفز النمو وتقلل الضغوط المالية على الأسر والشركات.