إعلان هام .. موعد بدء صرف مرتبات شهر يناير 2026 للمواطنين وتفاصيل الصندوق الخاصة بالرواتب
يترقب العاملون في القطاع الحكومي موعد صرف مرتبات يناير 2026 التي تشمل الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة ضمن ميزانية العام المالي 2025-2026، بهدف تعزيز دخول الموظفين ورفع مستوى معيشة العاملين بالجهاز الإداري للدولة. تأتي هذه الزيادة كجزء من خطة واضحة لتحسين الأجور وتخفيف الضغوط الاقتصادية عليهم.
موعد صرف مرتبات يناير 2026 للعاملين بالجهاز الإداري
أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات يناير 2026 للعاملين في المؤسسات الحكومية اعتبارًا من يوم 22 يناير الجاري، وتستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام، وذلك عبر ماكينات الصراف الآلي، لتسهيل استلام الرواتب وتجنب التزاحم في المناطق المختلفة. هذه الآلية جاءت ضمن جهود الوزارة لتوفير سلاسة في الخدمات المالية وتحسين تجربة الموظف في استلام مستحقاته دون عناء.
تفاصيل زيادة مرتبات يناير 2026 حسب الدرجات الوظيفية المختلفة
تتضمن مرتبات يناير 2026 الزيادة الجديدة التي تم تطبيقها بداية من يوليو الماضي، والتي جاءت استجابة للتوجيهات الرئاسية برفع الحد الأدنى للأجور وتحسين مستوى الدخل المعيشي لموظفي الدولة؛ حيث تراوحت هذه الزيادات من 1100 إلى 1600 جنيه، لتعكس حرص الحكومة على دعم الموظف وتعزيز قيمة راتبه الشهري بشكل ملموس عند صرف مرتبات يناير 2026.
| الدرجة الوظيفية | الراتب بعد الزيادة (جنيه) |
|---|---|
| الدرجة الممتازة | 13,800 |
| الدرجة العالية | 11,800 |
| مدير عام | 10,300 |
| الدرجة الأولى | 9,800 |
| الدرجة الثانية | 8,500 |
| الدرجة الثالثة | 8,000 |
| الدرجة الرابعة | 7,300 |
| الدرجة الخامسة والسادسة | 7,100 |
الأثر الاقتصادي لزيادة مرتبات يناير 2026 على الموظفين والاقتصاد الوطني
تنعكس زيادة رواتب يناير 2026 بشكل مباشر على تحسين القدرة الشرائية لموظفي الجهاز الإداري، مما يسهم في تحفيز الطلب المحلي وتقليل الضغوط المالية على الأسر، كما ترتبط هذه الخطوة بمرحلة استقرار اقتصادي تستهدف رفع جودة حياة الموظفين وتعزيز مشاركتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ إذ تضمّن صرف مرتبات يناير 2026 رفع الحد الأدنى للأجور بما يساعد على تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الشعور بالأمان الوظيفي.
تُعد هذه الزيادة في مرتبات يناير 2026 جزءًا من مجموعة إجراءات حكومية لضمان تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تدعم الموظف الحكومي وتوفر له دخلًا يكفي لمواجهة متطلبات الحياة؛ كما تؤكد هذه الإجراءات على اهتمام الدولة باستقرار الموظف وانتظام صرف مستحقاته في مواعيد محددة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بشكل عام.